مندوب كوري جنوبي في طهران للإفراج عن «هانكوك كيمي» من قبضة الحرس الثوري.. طهران تطلب فك الحظر عن 7 مليار دولار في كوريا الجنوبية.. وحكومة سول تقايض بالسلع الغذائية ولقاح كورونا

أثارت قضية احتجاز إيران لناقلة نفط تابعة لدولة كوريا الجنوبية ردود أفعال واسعة، على خلفية اتهامات إيران لتلك الناقلة أولًا بتلويثها مياه الخليج، ما تسبب في أن لجأ الحرس الثوري لعملية إنزال على متن الناقلة التي كانت تحمل على متنها 7200 طن من الإيثانول، كما احتجزت 20 فرد هم أفراد الطاقم، بينهم خمسة كوريين جنوبيين.
وتوجه وفد حكومي كوري جنوبي إلى إيران، الخميس، لبحث مسألة الإفراج عن الناقلة، ونفي الادعاءات التي أطلقها الحرس الثوري حول مسألة تلويث مياه الخليج، والتي اتخذها الحرس الثوري ذريعة لاحتجاز الناقلة مساء الاثنين الماضي، حيث من المقرر أن يترأس الوفد الكوري الجنوبي كوه كيونج سوك، المدير العام لشئون أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية بدولة كوريا الجنوبية، والذي أكد أنه من المقرر أن يلتقي نظيره في وزارة الخارجية الإيرانية، فضلًا عن آخرين لمعالجة احتجاز السفينة.
كما من المفترض أن يتوجه النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية، تشوي جونج كون، إلى إيران مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة مسألة الاحتجاز وقضايا ثنائية أخرى، متعلقة بمسألة احتجاز الناقلة، وعلى رأسها مسألة الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية، تنفيذًا للعقوبات الأمريكية على طهران، طبقًا للأوامر التنفيذية الأمريكية، أو تلك الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق إيران.
أما عن الشركة المالكة لناقلة النفط الكورية الجنوبية فقد كشفت عن تفاصيل الحادث، مؤكدة أن القوات الإيرانية أعلنت في البداية عزمها فحص السفينة، قبل أن تقتحمها وسط تحليق مروحيات إيرانية، لكن سرعان ما أجبرت قوات الحرس الثوري قبطان الناقلة على التوجه إلى المياه الإيرانية، علما أن الناقلة تحمل 7200 طن من الإيثانول، وقد باتت الأن الناقلة راسية في ميناء بندر عباس في جنوب إيران، والمطل على الخليج العربي بانتظار مصيرها.
لكن الحكومة الإيرانية اعترفت أن مسألة احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية جاء بسبب الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والتي تقدر ب 7 مليار دولار، والتي رفضت كوريا الجنوبية فك الحظر عنها بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعي، إن «كوريا الجنوبية هي من تمارس القرصنة بارتهان 7 مليارات دولار من أموال بلاده بلا أي سند»، فيما اشترطت كوريا الجنوبية أن تحصل إيران على سلع غذائية وإنسانية أو حتى لقاح فيروس كورونا المستجد، بموجب تلك الأموال بدلًا من تحويلها أموالًا سائلة، في ظل فرض قيود على التحويلات المالية العالمية بنظام «سويفت» على التحويلات إلى إيران طبقًا للعقوبات.
كما أن الأزمة هنا لا تتعلق بمسألة ناقلة النفط الكورية الجنوبية وحدها، حيث سبق أن امتثلت سيول للعقوبات النفطية التي فرضتها واشنطن على طهران، وامتنعت كوريا الجنوبية عن شراء النفط الإيراني، حيث كانت كوريا الجنوبية تعتبر أكبر خامس مشتر للنفط في العالم، وكانت تستورد من إيران أكثر من 600 ألف طن، لكن البيانات والإحصائيات الصادرة عن هيئة الجمارك بكوريا، أكدت أن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا خاما من إيران منذ شهر يونيو من عام 2019، طبقًا لقرار العقوبات النفطية على طهران، وهو ما أثار حفيظة طهران فيما بعد وطالبت برد الأموال المجمدة، وهو ما رفضته كوريا حينها.