في انتهاك جديد، تواصل قطر ممارساتها المفزعة ضد جيرانها في منطقة الخليج، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان خاصة في ملف مونديال قطر 2022. وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، أمس السبت، توقيف دوريات أمن السواحل والحدود طرادًا بحرينيًا، وقالت إنه دخل في نطاق المياه القطرية. رد بحريني قوي وقالت الداخلية القطرية، في بيان عبر حسابها في تويتر، إن الطراد البحريني جرى توقيفه في منطقة "فشت الديبل"، داخل حدود المياه القطرية بنحو 1.3 ميل بحري، بحسب البيان. فيما قالت وزارة الداخلية في البحرين إنها تابعت ما نشرته وزارة الداخلية بقطر على "تويتر" عن قيام دوريات أمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف طراد بحريني على متنه 3 أشخاص. وأكدت أن "تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية، يتنافى تماما مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية، وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم". وشددت الوزارة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها، مؤكدة أن المياه الإقليمية تعد مصدر رزق لممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدى السنين. ومن ناحية ملف مونديال قطر 2022، تستمر قطر في ممارساتها ضد حقوق الإنسان، حيث كشفت تقارير حقوقية أن هناك مذكرات داخلية لشركات قطرية، تكشف عن تزايد أعداد وفيات العمال بكورونا في منشآت كأس العالم بالدوحة، ورغم ذلك أن الحكومة القطرية لم تعلن عن هذه الأعداد خوفا من سحب المونديال منها، واكتفت فقط بإرسال جثامين العمال المتوفيين جراء إصابتهم بكورونا، إلى بلادهم الأصلية. ومن ناحية ملف مونديال قطر 2022، تستمر قطر في ممارساتها ضد حقوق الإنسان، حيث كشفت تقارير حقوقية أن هناك مذكرات داخلية لشركات قطرية، تكشف عن تزايد أعداد وفيات العمال بكورونا في منشآت كأس العالم بالدوحة، ورغم ذلك أن الحكومة القطرية لم تعلن عن هذه الأعداد خوفا من سحب المونديال منها، واكتفت فقط بإرسال جثامين العمال المتوفيين جراء إصابتهم بكورونا، إلى بلادهم الأصلية. انتهاكات للعمال وأضاف التقرير، أن العمالة الأجنبية تشكل نحو 95 % من قوة العمالة في الدوحة، فيما كشفت المنظمات الحقوقية، عن تفشى الفيروس بين العمال الأجنبية، وعدم توفير أى رعاية صحية أو آدمية، بل احتجزتهم في أماكن أشبه بالسجون، ورحلت العديد منهم قسرا، وعدم الحصول على مستحقاتهم. ورصد التقرير شهادات خاصة من أسرة العمالة الأجنبية المضطهدة في قطر، والذى يعانون من انتهاكات مستمرة من النظام القطرى في الدوحة، وعدم توفير أى سبل رعاية لهم، واحتجازهم في أماكن غير آدمية. وفي تقريرها السنوي بشأن ممارسات حقوق الإنسان، أشارت الخارجية الأمريكية إلى استمرار الانتهاكات في قطر بحق العاملين في القطاع العام والبناء وعمّال المنازل. ورأت الخارجية الأمريكية، أن الدوحة اتخذت إجراءات محدودة لمنع الانتهاكات ومعايير السلامة والصحة وتحسين ظروف العمل، وأنها لم تقم بتطبيق المعايير بشكل فعال في جميع القطاعات، وأن ذلك يعود جزئيًا إلى عدم كفاية التدريب ونقص الموظفين. إهانة قطر للنساء الأجانب وفي يوم 2 أكتوبر الماضي، أجبر الأمن القطري نساء مسافرات على متن 10 رحلات جوية بمطار حمد الدولي على النزول من طائراتهن وتم تعريتهن قسرا، وإجبارهن على الخضوع لعمليات تفتيش وفحص طبي مهين ومذل، بعد العثور على رضيعة حديثة الولادة بالمطار. ومن بين هؤلاء النساء 13 أسترالية، وهن من فضحن ما قامت به سلطات الدوحة من تفتيش مهين لهن ولغيرهن، وطالبن سلطات بلادهن باسترداد حقوقهن. وعلى خلفية ضغوط أسترالية، اعترفت قطر بعد 26 يوما بالواقعة، مبررة تلك الإجراءات بأن الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة. وبعد أستراليا، كشفت بريطانيا ونيوزيلندا تعرض نساء من رعاياها للانتهاك "الجائر" نفسه في مطار حمد، وطالبتا بتحرك من سلطات قطر وبالتحقيق في الحادث المروع.