لجنة إثيوبية تطالب بحماية اللاجئين بالسودان

حثت لجنة تحقيق الطوارئ في البرلمان الإثيوبي، السبت، حكومة آبي أحمد على ضمان حماية اللاجئين المدنيين في السودان.
وقال لما تسما، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، السبت، إنهم تلقوا بلاغات من لاجئين إثيوبيين عادوا من السودان تفيد بأن عناصر من جبهة تحرير تجراي، تحرض أفراد من الأمن السوداني للاعتداء على اللاجئين الموجودين في المخيمات.
وأضاف، أن وفد اللجنة زار أماكن مختلفة ارتكبت فيها مليشيات جبهة تحرير تجراي، جرائم غير إنسانية بحق المدنيين، وضباط القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية.
وتابع، أن جرائم جبهة تحرير تجراي بحق المدنيين يمكن عرضها على المحكمة الجنائية الدولية، لأنها ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن العديد في مليشيات جبهة تحرير تجراي المتورطين في مجزرة بلدة ماي خضراء، فروا إلى السودان.
وأعرب رئيس لجنة تحقيق الطوارئ، عن قلقه إزاء أوضاع اللاجئين الذين فروا من الحرب، مطالبا الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد، باتخاذ إجراءات فورية والتأكد من سلامتهم.
وشدد على ضرورة تقديم الدعم المادي والنفسي للأسر التي فقدت أفرادها في المجزرة، وأهمية تنسيق الجهود في تقديم المساعدة الإنسانية وإعادة التأهيل.
وكانت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (حكومية)، أعلنت في ال24 من نوفمبر الماضي، أن جماعة من شباب إقليم تجراي قتلت ما لا يقل عن 600 مدني طعنا وخنقا وضربا.
وأضافت، أن ناجين وشهود عيان أبلغوها أن مليشيات وقوات الأمن التابعة لجبهة تحرير تجراي ارتكبت الجريمة من خلال التعاون مع مجموعة شباب تدعى "سامري".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، أعلن في ال13 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تعيين رئيس تنفيذي لإقليم تجراي شمال البلاد بعد عملية عسكرية استهدفت استعادة الشرعية وإنفاذ سيادة القانون على جبهة تحرير تجراي التي سيطرت على الإقليم لنحو 27 عاما.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بتوجيه ضربات جوية وأرسل قوات الجيش إلى الإقليم، بعد أن اتهم "جبهة تحرير تجراي وقواتها والمليشيات التابعة" بشنّ هجوم على القاعدة العسكرية الشمالية، في عملية وصفها بالخيانة العظمى للوطن.
وانطلقت الحرب التي خاضها الجيش الإثيوبي ضد قوات ومليشيات الجبهة حتى وصل لعاصمة الإقليم "مقلي"، بعد إلحاقه هزائم متتالية بهم واختفاء قادة الجبهة بسفوح الجبال والكهوف الجبلية في تجراي.
ولاحقا، بدأت الحكومة الفيدرالية المرحلة الأخيرة من عملية إنفاذ سيادة القانون على الإقليم، ولاحقت قادة الجبهة في الجبال، فيما تسببت المعارك في الإقليم تجراي بموجة نزوح جماعي لآلاف السكان من مناطق الحرب إلى الحدود مع السودان وإريتريا.