اقتصادية البرلمان توافق على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنه 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
واستعرضت شريهان بخيت، ممثلة وزارة التعاون الدولي أهداف الاتفاقية والتي ترتكز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات فضلا عن دعم المجتمعات المهمشة، إنفاذ التقاضي الإليكتروني.
وأشارت ممثلة التعاون إلى أن أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، فضلا عن زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ونوهت بخيت إلى أنه بمقتضي الاتفاقية تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمصر مبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليونا و675 ألف دولار أمريكي، وذلك لتحقيق الاتفاقية المتمثل في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر.
ولفتت بخيت، إلى اكتمال المساعدة الأمريكية لمصر بمبلغ 113 مليون و575 ألف دولار أمريكي على دفعات مشيرة إلى أنه تم توقيع التعديل الأول بالفعل على الاتفاقية بمبلغ نحو 22 مليون دولار، وجار استيفاء الإجراءات بتوقيع الوزراء على الاتفاقية.
ووفقا للاتفاق يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان للاكتمال كل الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.
وتُعفي الاتفاقية كافة المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في مصر، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بمصر.