حصلت "البوابة نيوز" على صور 55 سيارة تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من إعادتها بعد القبض على تشكيل عصابي خطير تخصص في سرقة وتغيير ملامح السيارات. في نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة السيارات وجلب السيارات المُهربة جمركيًا. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية. أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام ( عدد 4 أشخاص – لهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظات "القليوبية، الدقهلية، دمياط، الغربية " ) بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أعلنوا من خلالها عن بيع سيارات بدون مستندات ملكية وبأسعار أقل عن مثيلاتها بالأسواق ويشتبه أن تكون من متحصلات جرائم سرقة. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القليوبية، الدقهلية، دمياط، الغربية ) تم إستهداف المتهمين وضبطهم وعُثر بحوزتهم على ( عدد 2 طبنجة صوت، بندقية ضغط هواء ) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، وإعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات وجلب السيارات المُهربة جمركيًا وتغيير معالمها والتلاعب في أجزائها الجوهرية والتحصل على بيانات لسيارات أخرى مماثلة بذات المواصفات (من حيث الماركة والموديل واللون ) وإصطناع لوحات معدنية ورخص تسيير (مقلدة ) للسيارات المستولى عليها بذات البيانات ( للحيلولة من تحديدها وضبطها). وبإرشادهم تم ضبط (الماكينات والأدوات المستخدمة في إصطناع وتزوير اللوحات المعدنية ورخص تسيير السيارات المستولى عليها ومستندات ملكيتها، عملات وطنية وأجنبية "مقلدة" ) وبإرشادهم تم ضبط ( عدد 55 سيارة منها المبلغ بسرقتها والمتلاعب بأجزائها الجوهرية وأخرى مهربة جمركيًا ) وذلك لدى ( عدد 21 من عملائهم سيئى النية – لعدد 8 منهم معلومات جنائية - مقيمين بنطاق محافظات "الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، القاهرة، القليوبية، مطروح، الفيوم") وبحوزة أحدهم ( فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ) وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بكون تلك السيارات من متحصلات جرائم سرقة أو مهربة جمركيًا ومتلاعب بأجزائها الجوهرية.. وبإستدعاء المجنى عليهم مالكى السيارات المستولى عليها تعرفوا عليها وإتهموهم بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
