الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر بناء مدينة استيطانية جديدة

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجددا من المخاطر والعواقب الوخيمة التي ستنتج عن بناء مدينة استيطانية جديدة على اراضي العيسوية والطور وعناتا في المنطقة التي باتت تعرف ب " E1"، بما في ذلك تقسيم الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى مناطق معزولة تماما عن بعضها البعض، وعزل مدينة القدس المحتلة ومحيطها بشكل نهائي عن امتداداتها الفلسطينية، وبما يؤدي اليه هذا المخطط الاستعماري التوسعي من حاجز استيطاني جغرافي وديموغرافي يعزل شمال الضفة عن جنوبها، وتهجير أكثر من 3 الاف فلسطيني في عديد التجمعات البدوية في تلك المنطقة بما فيها الخان الأحمر، لتحقيق ما تسميه الاوساط الرسمية الإسرائيلية "القدس الكبرى"، الامر الذي سيؤدي إلى وأد اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا المخطط الاستيطاني القديم الجديد، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس ترامب المنتهية ولايتها المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذا المشروع الاستعماري وتداعياته على المنطقة برمتها.
وأكدت الوزارة ان مواقف الادانة وتشخيص مخاطر هذا المخطط التي صدرت وتصدر عن عديد المسؤولين الامميين غير كافية، ولا ترتقي لمستوى التحديات التي يطرحها هذا المخطط على فرص تحقيق السلام في المنطقة، كما لا يرتقي ايضا ولا ينسجم مع مسئولية المجتمع الدولي والامم المتحدة السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه هذه الجريمة البشعة، التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وعمليات التطهير العرقي، خاصة وانها تعتبر الحلقة الاخيرة في مسلسل تصفية اية فرص لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وحسم مستقبل ومصير قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وفي المقدمة منها قضايا الأرض والقدس والحدود.
تؤكد الوزارة ان اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الادانة والتعبير عن القلق تجاه جرائم الاحتلال الكبرى، أو الوقوف عند حد اعتماد قرارات اممية لا تنفذ، بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي والامعان في تخريب أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية. تطالب الوزارة مجلس الامن الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يفرضه القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والانظمة والمواثيق الدولية كافة من إجراءات وخطوات عملية لاجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها، والانسحاب من ارض دولة فلسطين كما هو معترف بها دوليا وكما جاء في قرارات الشرعية الدولية.