قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها المختلفة، تواصل في سباق مكشوف وعلني مع الزمن ترسيم خارطة مصالحها في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، عبر فرض سياسة الأمر الواقع بقوة الاحتلال، ومن طرف واحد، بما في ذلك تنفيذ العشرات من المخططات الاستيطانية الاستعمارية الهادفة إلى ابتلاع مناطق واسعة من الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية. وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذا ما يعكسه التغول الاستيطاني الحالي وغير المسبوق، وما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية يوميًا من تحركات ودعوات للأحزاب اليمينية، وفي مقدمتها حزب الليكود الحاكم لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربيةالمحتلة، وتسريع مخططات بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في طول وعرض الضفة الغربيةالمحتلة، وبشكل خاص في منطقتي القدس والأغوار، هذا بالإضافة إلى توجه حكومي إسرائيلي لتمرير العديد من مشاريع القوانين الاستعمارية العنصرية التي تخدم الاستيطان، وتعزز نظام الفصل العنصري في فلسطينالمحتلة. كما أدانت مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية العنصرية، مشيرة إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس فتح شهية الاحتلال على نهب، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على الإسراع في تنفيذ مخططاته الهادفة إلى حسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقيةالمحتلة. وتابعت: إن إعلان ترامب مثل جائزة ومكافأة للاحتلال على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، وتمرده واستهتاره بالشرعية الدولية وقراراتها، وتنكره للاتفاقيات الموقعة، كما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سياسة تشويه الحقائق، وتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، وزودها بآمال جديدة للحصول على المزيد من الاعترافات بالتغييرات التي تفرضها بقوة الاحتلال. وأشارت إلى أن إعلان ترامب وانتهاكات الاحتلال الجسيمة للقانون الدولي، يُشكلان امتحانًا حاسمًا لقدرة المجتمع الدولي، ومنظومته الأممية على حماية مبادئها ومواثيقها وبروتوكولاتها وقراراتها، واختبارًا صعبًا لجديتها في الدفاع عن ما تبقى من مصداقيتها، في إنهاء آخر احتلال على وجه المعمورة، وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السلمية التفاوضية على أساس حل الدولتين.
