الجريمة والعقاب.. الحبس 3 سنوات ينتظر المتهمين بالاتجار في السلع الفاسدة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية اليوم الثلاثاء من ضبط (مسئول عن ثلاجة مواد غذائية كائنة بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقال الخبير القانوني المحامي محمود محمد: إنه في حال ثبوت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضح في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.