"الجريمة والعقاب".. الحبس 3 سنوات ينتظر تاجر أدوية مجهولة

تباشر نيابة الشروق وبدر التحقيق مع صاحب مصنع، لتصنيع الأدوية مجهولة المصدر، وحيازة أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات.
وتمكن رجال إدارة مباحث التموين، من "ضبط.ا.ح"، 32 سنة، مسئول عن مصنع أدوية بمدينة بدر، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع الأدوية من مواد مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها والتصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقال الخبير القانوني، المستشار محمد صقر، في تصريحات ل"البوابة نيوز": إذا أثبت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات
وأوضح "صقر"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.