معاريف تكشف كيف أضاع قرار 242 كل الحقوق الفلسطينية للأبد

أشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى محلل سياسي وصفته بأقدم المحللين وأكثرهم تقديرًا "منكرة اسمه"، حيث قال إن "حكومة إسرائيل تعهدت بتنفيذ (قرار 242 لمجلس الأمن)، والذي يقر بانسحاب إسرائيل لخطوط الرابع من يونيو 1967".
وكان المحلل السياسي الأقدم والأقدر "ايتان هابر" قد قال في مقال له بصحيفة "يديعوت آحرونوت" تحت عنوان "أربعة أرقام فقط 1967"، في يوم 19 من الشهر الجاري، حيث قال إن عام 1967 هو منطلق حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، وبينما يراه الإسرائيليون ضياعًا للدولة، يراه الفلسطينيون مهمًا جدًا على اختلاف الصياغات، "على أساس خطوط 1967"- "حدود 67- "صيغة 67" على أن يتفق الطرفان على هذه الأعداد الأربعة وتنفذ".
وأوضح هابر أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، سيناء والضفة الغربية حتى نهر الأردن والجولان، الأمر الذي اعتبره الإسرائيليون عودة صهيون الحقيقية، وأن العودة لخطوط الرابع من يونيو 1967 إعدام كامل لإنجازات إسرائيل، مضيفًا "ولكن تعهد إسرائيل في نوفمبر67 على تنفيذ القرار 242 لمجلس الأمن، الأمر الذي يراه الإسرائيليون اقتلاعًا لعشرات الآلاف المستوطنين من بيوتهم، وربما يكون هذا هو سبب الإصرار على الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل".
وتناول المحلل السياسي لصحيفة معاريف "عاموس غلبوع" ما قاله هابر قائلاً، إن ما كتبه هابر في مقاله يثير الكثير من الشكوك حول حقيقة نص القرار، فالأمر لا يبدو كذلك مطلقًا، موضحًا أن القرار 242 يقر ب"إخلاء القوات الإسرائيلية من مناطق احتلت في إطار النزاع الأخير، إلغاء حالة الحرب والاعتراف بالسيادة، والاستقلال السياسي لكل دولة من دول المنطقة وحقها في العيش بسلام في إطار حدود آمنة ومعترف بها، دون تهديد أو أعمال عنف".
جدير بالذكر أن "القرار 242" حاز على الكثير من الجدل اختلفت الترجمات بين إثبات "ال" التعريف أو حذفها، وفيما يلي النص الحرفي للقرار:
"إن مجلس الأمن إذ يعبر عن قلقه المستمر للموقف الخطير في الشرق الأوسط، فإنه يؤكد على عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، والحاجة إلى سلام عادل ودائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة في المنطقة، كما يؤكد على أن جميع الدول الأعضاء قبلت ميثاق الأمم المتحدة والتزمت بالتصرف وفقاً للمادة الثانية منه، و يعلن مجلس الأمن أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وهذا يقتضي تطبيق المبدأين التاليين:
أ‌- انسحاب القوات الإسرائيلية "من الأراضي التي احتلتها" وهي الفقرة التي جاءت في النص الإنجليزي "من أراضِ احتلتها" في النزاع الأخير.
ب‌- أن تنهي كل دولة حالة الحرب، وأن تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود مأمونة ومعترف بها متحررة من أعمال القوة أو التهديد بها.
وقال غلبوع أن القرار لم يذكر 1967، ولم يذكر الرابع من يونيو، ولا يتناول كذلك تعديلات طفيفة، كما لم يقر بانسحاب اسرائيلي من كل الاراضي المحتلة، بل اقر بمناطق وليس من المناطق التي احتلت، فالقرار في الواقع لا يلزم إسرائيل بالعودة الى وضع ما قبل اندلاع المعارك، كما ان القرار لا يذكر القدس ايضا.
وقال غلبوع ان الذي صاغ القرار هو السفير البريطاني بالأمم المتحدة، اللورد كردون، والذي اوضح في مقابلة العام 1976 معنى البند المعني بالانسحاب قائلا "كان بوسعنا أن نقول: عليكم الانسحاب الى خطوط 67، ولكني اعرف انها خطوط اشكالية، لا يوجد خط اسوأ من ذلك الخط لحدود دولية دائمة، لو كنا قلنا انه يجب الانسحاب الى خطوط 67، بمعنى لو كنا أشرنا صراحة الى انسحاب من كل المناطق المحتلة، لكنا ارتكبنا خطأ".
واوضح غلبوع شددت إسرائيل عندما وافقت على القرار على أن الحديث يدور عن انسحاب الى حدود آمنة ومعترف بها تتقرر في المفاوضات مثلما يقول القرار في بنده الاخير، وهو ما وافقت عليه مصر والاردن، ورفضته سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية فالقرار بالمناسبة لم يذكر الشعب الفلسطيني على الاطلاق، وكان سبب رفضهما انهما فسرا القرار بأنه انسحاب من كل المناطق، وان القرار للتنفيذ وليس للمفاوضات.