القرار 242.. ما زال الخطأ الدولي "المُتعمّد" يهدر حقوق الفلسطينيين

ضمن السياسة الإسرائيلية المعتادة، والتي تنتهج العمل على التفاصيل الهامشية، واستغلال الثغرات للنفاذ إلى الأهداف غير الموضوعية، اعتمد الكاتب “,”دوري جولد“,”، الصحفي بجريدة “,”يسرائيل هايوم“,”، في مقال له يوم الجمعة الماضية، على خطأ الترجمة لقرار مجلس الأمن رقم 242، الصادر في 22 نوفمبر 1967، معتبرا أن القرار يدافع عن حق إسرائيل في امتلاك الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، داعيا إلى البحث في القرار، للمطالبة بالحقوق الإسرائيلية التي ينصّ عليها، حول مسألة التفاوض مع الفلسطينيين للوصول إلى حلّ الدولتين.
ويؤكد القرار رقم 242، على عدم مشروعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، كما أكّد على ضرورة الالتزام بالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتّحدة، والتي تنصّ على: “,”امتناع أعضاء هيئة الأمم المتحدة جميعاً - في علاقاتهم الدولية - عن التهديد باستعمال القوة، أو استخدامها، ضدّ سلامة الأراضي، أو الاستقلال السياسي لأيّة دولة، بما لا يتّفق ومقاصد الأمم المتحدة“,”، وطالب مجلس الأمن في قراره رقم 242 بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من “,”الأراضي“,” التي احتلتها في النزاع الأخير، أي حرب 1967، بينما يثور الخلاف تجاه القرار حول صياغة تعبير “,”أراضٍ محتلة“,” الذي ورد في النص الإنجليزي للقرار، بينما تتمّ ترجمته عربيا على صيغة “,”الأراضي المحتلة“,”، وهو ما يضع فارقاً بين حدود الانسحاب المطلوب من الجانب الإسرائيلي، قياساً على حجم الأراضي التي احتلها في 5 يونيو 1967، وهو ما يؤكّده اعتبار “,”جولد“,” أن القرار 242 هو أشهر قرار، والأكثر أهمية في المسيرة السياسية الإسرائيلية، حيث قال: “,”إن هذا القرار قد أصبح مع مرور السنين، ضوءا على طريق المسيرة السلمية كلها، يشمل ذلك معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر في 1979، والتي تمّ تطبيق هذا القرار - وفقا للصيغة العربية - فيها، وظلّت إيلات خاضعة للتحكيم الدولي، كما انه قد تمّ تطبيقه في مؤتمر مدريد في 1991، واتفاقات أوسلو في 1993، ومعاهدة السلام بين إسرائيل والأردن في 1994 ومسوّدات الاتفاقات بين إسرائيل وسوريا بشأن هذبة الجولان“,”.
وكشف “,”جولد“,”، عن أن الولايات المتحدة الامريكية - وقبيل عقد مؤتمر السلام في جينيف - كانت قد نقلت رسائل وتطمينات إلى إسرائيل، التزمت فيها بالتشديد على منع تغيير القرار 242، الذي رأته الدبلوماسية الإسرائيلية وثيقة مهمّة ولا مثيل لها، مؤكّداً أهمية القرار بالنسبة للإسرائيليين، بقوله: “,”إن القرار 242 مهمّ، بسبب المادة التي تتناول قضية الانسحاب، وينبغي أن نؤكد أنها لا تدعو إسرائيل للانسحاب إلى الخطوط التي سبقت حرب الأيام الستة، فبينما تبنّى الاتحاد السوفييتي – وقتها - موقفا متشدِّدا، حيث أراد إصدار قرار يدعو إلى انسحاب إسرائيلي من كل الأراضي المحتلة في يونيو 67، كان موقف الولايات المتحدة وبريطانيا هو ما جاء في المسودة النهائية، وهي التي أُجيزت آخر الأمر بإجماع دول مجلس الأمن، ليأتي القرار مطالباً بالانسحاب من أراض، لا من الأراضي، وقد اعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا، بحقيقة أن خطوط 1967 كانت في واقع الأمر خطّ وقف إطلاق النار في 1949، ولم تكن حدودا دولية نهائية، ومعترفا بها“,” .
وجدير بالذكر في هذا السياق، أن “,”جولد“,” قد غضّ الطرف عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، الصادر في 29 نوفمبر1947، والمعروف بقرار “,”التقسيم“,”، وهو القرار الذي أقرّ حدودا للدولة الفلسطينية، ولإسرائيل، واعتبر القدس مدينة عالمية تحت سيادة حاكم مدينة القدس، كما نصّ على الحقوق الدينية والثقافية للأقليات، وهو القرار الذي قامت على أساسه دولة إسرائيل، وهو القرار نفسه الذي انتهكته إسرائيل على كل المستويات.
بينما عاد الصحفي الإسرائيلي – في إطار رؤيته السابقة – إلى تأويل القرارات بما يخدم مصلحة بلاده، فقال: “,”إن المادة الثانية في اتفاق وقف إطلاق النار في 1949، بين إسرائيل والأردن، قضت بأنه لا يوجد في الاتفاق ما يتعلق بمطالب أو مواقف على الأرض للطرفين، لأن شروط الاتفاق أملتها تقديرات عسكرية فقط، وعليه فإنه يحقّ لإسرائيل - وفقا للقرار الذي لم تعترف به يوما - ملكية الأراضي التي استحوذت عليها في حرب 67، دون حاجة لإعطاء بديل عنها من الأراضي التي تحت سيادتها قبل 1967، أي أن القرار 242 لم يذكر تبادل الأراضي مطلقاً، وإن أحد أهم الأمور في القرار 242، أنه لم يأت على ذكر القدس لا من قريب ولا من بعيد“,”، مُستشهداً على صحة كلامه بما كتبه “,”آرثر جولدبرج“,”، لصحيفة “,”نيويورك تايمز“,” في 6 مارس 1980، من أن القرار 242 لا يتناول القدس مطلقاً، وأن هذا الحذف كان متعمّدا“,”، وأوضح “,”جولد“,” أنه رغم أن اتفاق أوسلو عام 1993، قد اعترف رسميا بالقدس، باعتبارها قضية ستُبحث في التفاوض خلال الاتفاق الدائم، فهذا لا يعني أن إسرائيل يجب أن تُسلِّم بتقسيم المدينة، فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي “,”إسحاق رابين“,” هذا، في خطبته الأخيرة في الكنيست بتاريخ 5 أكتوبر 1995 - وقبل قتله بشهر – قائلا: “,”لن نعود إلى خطوط الرابع من يونيو 1967، وستحافظ إسرائيل على القدس موحَّدة تحت سيادتها“,”.