خروقات إسرائيل تنسف المبادئ الأساسية للاتفاقات

قدمت منظمة التحرير الفلسطينية تنازلًا تاريخيًا عام 1988، باعترافها بسيادة إسرائيل على 78% من فلسطين التاريخية مع الإدراك أن الفلسطينيين سيتمكنون من العيش بحرية فوق ال22% المتبقية والتي تخضع للاحتلال منذ عام 1967. وفي عام 1993، اتخذت منظمة التحرير قرارًا بالسعي للحصول على الاستقلال عبر المفاوضات وبناء على ذلك وقعت المنظمة وإسرائيل عددًا من الاتفاقيات بين 1993 و1999 المعروفة لدى الجميع «باتفاقيات أوسلو».
وضعت اتفاقيات أوسلو على أساس فكرة أن الطرفين سيطوران تدريجيًا علاقة من الثقة تسمح لهما بحل قضايا الوضع الدائم الأكبر والأصعب. وقد تمت الموافقة على مبادئ جوهرية معينة ضمن هذه الاتفاقيات: (1) الفترة المؤقتة ستكون محدودة زمنيًا. (2) لا يجوز عمل أي شيء من شأنه التأثير على نتيجة مفاوضات الوضع الدائم. (3) يجب أن يتوافق الحل النهائي مع قراري الأمم المتحدة 242 و338 اللذين يؤكدان عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة العسكرية.
وبالرغم من توقيع اتفاقيات أوسلو، فقد خرقت إسرائيل مرارًا نصوص هذه الاتفاقيات ومبادئها فلم تقم إسرائيل بإنهاء احتلالها، فتنص اتفاقيات أوسلو على أن الفلسطينيين سيحصلون على حريتهم بحلول أغسطس 1999. ولكن حتى الآن فإن الاحتلال الإسرائيلي ليس مستمرا فقط ولكنه يتكثف، ينص إعلان المبادئ على أن الفترة المؤقتة يجب ألا تزيد على خمس سنوات.
وإسرائيل ما زالت مستمرة في بناء وتوسيع مستوطناتها غير القانونية. ميثاق جنيف الرابع الذي صادقت عليه إسرائيل في يونيو 1951، والذي لم تلغه اتفاقيات أوسلو يمنع إسرائيل من إقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتل،. ويقول البند 49 من ميثاق جنيف الرابع إن «قوة الاحتلال يجب ألا تنقل أو ترحل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها». وتعيد اتفاقيات أوسلو تأكيد هذا الموقف. وينص البند 31 من الاتفاقية المؤقتة على أن « الجانبين يعتبران الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة اقليمية واحدة يجب المحافظة على وحدتها ووضعها خلال الفترة المؤقتة». كما ينص هذا البند على أنه «لا يجوز لأي جانب أن يبادر أو يتخذ أي خطوة يمكن أن تغير من وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم».
وبالرغم من هذه البنود وفي خرق لميثاق جنيف الرابع قامت إسرائيل منذ 1993 بمضاعفة عدد المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة وزيادة عدد الوحدات السكنية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (باستثناء القدس الشرقية المحتلة) بنسبة 62%، وإزالة الخط الأخضر من الخرائط الحكومية الرسمية، وهو الخط الذي يفصل إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعني أنها لم تعد تعترف بالأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها «وحدة إقليمية واحدة» (انظر الى الخارطة السياحية الرسمية لإسرائيل الصادرة عن وزارة السياحة الإسرائيلية).
وحسب اتفاقيات أوسلو، كان من المفروض أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل ملموس من جميع الضفة الغربية وقطاع غزة بحلول يوليو 1997. وكان من المخطط أن تتم عملية الانسحاب على ثلاث مراحل بدءً من نوفمبر 1996 وانتهاء بيوليو 1997، وأن تكون قد نقلت نحو 88 بالمائة من الضفة الغربية إلى السيادة الفلسطينية. ولكن إسرائيل أخرت كل مرحلة من مراحل الانسحاب، والسلطة الفلسطينية تمتلك السلطة الكاملة فقط على 17٫2٪ من الضفة الغربية.
وخلال 35 سنة من الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية، سجنت إسرائيل واعتقلت آلاف الفلسطينيين. وكان معدل الاعتقالات واسعا جدا بحيث أن الفلسطينيين عانوا من أعلى معدل اعتقالات في العالم. وتحتوي اتفاقيات أوسلو عدد من البنود المتعلقة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، فالبند 20 من اتفاقية غزة أريحا يدعو إسرائيل إلى إطلاق سراح 5000 سجين سياسي فلسطيني، والبند 16 من الاتفاقية المؤقتة ينص على المزيد من إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين على ثلاث مراحل - وكان المفروض أن تكون المرحلة الاخيرة قد تمت أثناء مفاوضات الوضع النهائي، وأخيرًا نص البند الثالث من مذكرة شرم الشيخ على إطلاق سراح 350 سجينًا سياسيًا في ايلول وتشرين الاول عام 2000 وفي كانون الأول وكانون الثاني عام 2000. وبالرغم من هذه الاتفاقيات بقى منذ يناير 2000 نحو 1350 فلسطينيًا في المعتقلات الإسرائيلية في خرق لاتفاقيات أوسلو.
وتدعو الاتفاقية المؤقتة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى التعاون في الشئون الأمنية، ومنذ نوفمبر 2000 قررت إسرائيل بشكل أحادي عدم التعاون مع السلطة الفلسطينية في الشئون الأمنية. وتجاهلت إسرائيل الدعوات المتكررة من قبل السلطة الفلسطينية لاستئناف التعاون الأمني.
وينص الاتفاق المؤقت على قوانين واضحة لتدخل الجنود الإسرائيليين. استخدام الاسلحة النارية لن يكون مسموحاً به إلا كملجأ أخير بعد فشل كل محاولات السيطرة على الحدث أو الواقعة مثل تحذير المعتدي أو إطلاق النار في الهواء، أو عندما تصبح هذه المحاولات غير مجدية ولا يتوقع منها تحقيق النتيجة المطلوبة. ويجب أن يهدف استخدام الأسلحة النارية الى ردع المعتدي أو اعتقاله وليس قتله. ويجب أن يتوقف استخدام السلاح الناري عندما يزول الخطر.
وبالرغم من هذا البند، استهدف جنود إسرائيليون القتل المتعمد لمحتجين فلسطينيين ولم يستخدم الذخيرة الحية كملجأ أخير. وبعد إجراء تحقيق في الممارسات الإسرائيلية خلال الانتفاضة الحالية استنتج أطباء من أجل حقوق الانسان (من الولايات المتحدة) أن «جنود الجيش الإسرائيلي لا يطلقون النار فقط في المواقف المهددة لحياتهم وأنهم يطلقون النار على الرؤوس والأفخاذ بهدف الإصابة والقتل وليس تجنب فقدان الحياة والأذى، وحتى المظاهرات الخالية من العنف بما في ذلك تلك التي لا يستخدم فيها إلقاء حجارة» و ووجهت بردود فعل عنيفة من إسرائيل لا تحاكم المستوطنين على الجرائم التى ترتكب ضد فلسطينيين
بناء على الاتفاق المؤقت، يطلب من إسرائيل محاكمة الإسرائيليين على جرائم يرتكبونها بحق فلسطينيين (الملحق 1، البندان 2+3). ومنذ توقيع الاتفاق المؤقت وقعت المئات من الهجمات ضد فلسطينيين وممتلكات فلسطينية، ومنذ نوفمبر 2000 فقط، قتل 44 فلسطينيًا على أيدي مستوطنين إسرائيليين كما وقعت المئات من الهجمات على ممتلكات فلسطينية، ولم تحاكم إسرائيل أيا من هؤلاء المستوطنين على جرائمهم.