فلسطين تستيقظ من خديعة أوسلو الكبري

من داخل اروقة الامم المتحدة اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لم يعد هناك اتفاقيات سلام موقعة مع اسرائيل، وذلك بعد مرور 17 عاما علي توقيع اتفاقية اوسلو التاريخية التي اعترفت فيها اسرائيل لاول مرة بالسلطة الفلسطينية مثلما اعترفت السلطة باسرائيل للمرة الأولي.
القرص المهدئ
منذ توقيع الاتفاقية والجميع يعرف انها لم تنفذ، وان اسرائيل لم تحترم ما جاء فيها من بنود بل كانت بمثابة القرص المهدئ الذي اعطاها المزيد من الوقت كي تستمر في مخططاتها بتوسيع مستوطناتها واستيلائها علي المزيد من الأراضي الفلسطينية وقتل واعتقال وتشريد الشعب الفلسطيني. اذن ما الجديد اذا كانت الاتفاقية لم يطبق منها سوي القيود والشروط الأمنية المفروضة علي الفلسطينيين؟ وما الذي دفع الرئيس الفلسطيني لتضمين خطابه هذا الاعلان رغم المحاولات الامريكية والاسرائيلية المستميته لإثنائه عنه؟
قبل اسابيع قليلة اصدرت المحكمة العليا في اسرائيل قرارا يقضي بأحقيتها في هدم منازل فلسطينية تقع في منطقتي (أ ) و(ب) بالضفة الغربية والخاضعتان وفقا لاتفاقية اوسلو للسلطة الفلسطينية. ونقلت صحيفة هاآرتس حيثيات الحكم عن قاضي المحكمة العليا وجاء فيها أن الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، والوثيقة بخصوص تطبيقه لا تقيد صلاحيات قائد المنطقة الإسرائيلي بالاستيلاء علي أراض لاحتياجات عسكرية بموجب البند (52) في ملحق أنظمة (لاهاي) المتعلقة بقوانين وأنظمة الحرب في البر في المنطقة (ب) وربما في المنطقة (أ) أيضا". وقد ندد الرئيس الفلسطيني بالقرار واعتبره انتهاكا والغاءا لاتفاقية اوسلو التي قضت بتقسيم الضفة الغربية إلي ثلاث مناطق الأولي (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وسلطة إدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
لذا لم يعد مقبولا شعبيا من الرئيس الفلسطيني الاستمرار في الادعاء بان هناك اتفاقيات وان هناك سيادة فلسطينية وهي لا وجود لها حقيقي وفاعل علي الارض بعد ان اقتربت اسرائيل من الاستيلاء الكامل علي الضفة.
خطوات عملية
كما لم يعد مقبولا الإبقاء علي حالة الجمود السياسي الذي تستغله إسرائيل لسرقة المزيد من الاراضي الفلسطينية. اما الفصائل والقوي الفلسطينية المعارضة لاتفاقيات أوسلو فتري أن إعلان الرئيس الفلسطيني جاء متأخراً في ظل انتهاك اسرائيل للاتفاقية وعدم تنفيذها لأي بند من بنودها. في الوقت الذي دعا فيه المؤيدون لضروروة وضع خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار بما يضمن ويحافظ علي الحقوق الفلسطينية كذلك مصارحة الشعب الفلسطيني الذي ينتظر تصعيدا عسكريا اسرئيليا متوقعا بعد هذا الاعلان. وحتي نعرف حجم الاكاذيب وحجم الخديعة التي تعرض لها الفلسطينيون علينا مراجعة بنود اوسلو التي ظلت حبرا علي ورق ولم تحتاج لاعلان الغاء من الرئيس الفلسطيني كي يستيقظ العالم..فالعالم يعرف ان اسرائيل لم تنه الاحتلال كما نصت اتفاقيات أوسلو علي ان الفلسطينيين سيحصلون علي حريتهم بحلول مايو 1999 وهذا لم يحدث، فاعادت اسرائيل التفاوض حول موعد نهائي جديد مع منظمة التحرير. وحسب البند 1 من مذكرة شرم الشيخ، كان من المفروض ان يحصل الفلسطينيون علي حريتهم عام 2000، ولكن نقض الاحتلال بالاتفاق مجددا ومازالوا محتلين حتي الان.
وحدة اقليمية
والعالم يعرف أن اسرائيل لازالت تبني المستوطنات رغم ان البند 31 من اتفاقية اوسلو نص علي ان " الجانبين يعتبران الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة اقليمية واحدة يجب المحافظة علي وحدتها ووضعها خلال الفترة المؤقتة". كما ينص هذا البند علي انه" لا يجوز لاي جانب ان يبادر او يتخذ أي خطوة يمكن ان تغير من وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم". وبالطبع هذا ما تفعله اسرائيل حرفيا بزيادة مستعمراتها الاستيطانية في المنطقة (ج) وحدود قطاع غزة والتي يعيش فيها اليوم اكثر من 400 الف مستوطن. كما هدمت اسرائيل العديد من المنازل الفلسطينية في القدس والضفة الغربية منها 690 منزلاً في الضفة وحدها وقامت بمصادرة اكثر من 60 ألف فدان من الاراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات والطرق واقتلعت 220 الف شجرة. والعالم يعرف ان اسرائيل لم تنسحب من الاراضي المحتلة حسب اتفاقيات اوسلو، حيث كان من المفترض ان تنسحب من جميع اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة بحلول 1997. وكان من المخطط ان تتم عملية الانسحاب علي ثلاث مراحل وان تكون قد نقلت نحو 88 % من اراضي الضفة الغربية إلي السيادة الفلسطينية. ولكن اسرائيل اخرت كل مرحلة من مراحل الانسحاب. حتي اصبحت السلطة الفلسطينية تمتلك السلطة الكاملة فقط علي 17،2% من مساحة الضفة الغربية. والعالم يعرف ايضا ان اسرائيل لا تطلق سراح الاسري الفلسطينيين بل تعتقل المزيد كل يوم.وتتضمن اتفاقيات اوسلو عددا من البنود المتعلقة باطلاق سراح السجناء السياسيين. فالبند 20 من اتفاقية غزة - اريحا يدعو اسرائيل لاطلاق سراح 5000 سجين سياسي فلسطيني. والبند 16 من الاتفاقية المؤقتة ينص علي المزيد من اطلاق سراح السجناء الفلسطينيين علي ثلاث مراحل. وكان المفروض ان تكون المرحلة الاخيرة قد تمت اثناء مفاوضات الوضع النهائي. واخيرا نص البند الثالت من مذكرة شرم الشيخ علي اطلاق سراح 350 سجينا سياسيا في عام 2000 وبالرغم من هذه الاتفاقيات بقي نحو 1،350 فلسطينياً في المعتقلات الاسرائيلية.
واذا استكملنا سلسلة الانتهاكات الاسرائيلية لأوسلو سنجد أنها لم تفتح ممرا امنا بين الضفة وغزة وتتحكم في الدخول والخروج من القطاع ومن الضفة وتعيق تحرك الفلسطينيين في الجانبين. ولازالت اسرائيل تستخدم كل عتادها واسلحتها المحرمة دوليا في حروبها علي فلسطين كما تشجع وتحمي المستوطنيين الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينين وصلت إلي حد حرقهم وهم احياء دون معاقبة أحد. كما لم تتوقف تل ابيب يوما عن تهويد القدس وهدم المنازل في الاحياء العربية والعبث باساسات المسجد الاقصي الذي بات يتعرض لتدنيس يومي لتقسيمه مكانيا وزمانيا بين اليهود والمسلمين. ولو كان الاعلان عن الغاء الاتفاقيات مع اسرائيل جاء متأخرا كما يري البعض إلا انه قرارا صائبا افضل ألف مرة من الاستمرار في هذه المسرحية الهزلية مع عدو عقيدته هي نقض العهود.