إحالة طعن تأجيل الانتخابات في المنيا إلى الإدارية العليا

span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black"أحالت الدائرة (83) أفراد بمحكمة القضاء الإداري في المنيا اليوم السبت، طعن بإلغاء أو تأجيل انتخابات "النواب" المقبلة، لحين انتهاء مدة المجلس الحالي وفقا للدستور إلى المحكمة الإدارية العليا "جهة الاختصاص"، مع تعليق الحكم علي طعن مقدم ضد 5 مرشحين يمثلون محافظة المنيا بقائمة التحالف الوطني "الصعيد" لحين الفصل في الشق الأول "إلغاء الانتخابات".span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black;mso-bidi-language:AR-EG"
span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black"صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد عبد العظيم علي حسن، عبد الواحد محمد عبد الرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمساعد "ب" كريم علي محمد، مفوض الدولةspan dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black".
span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black"وكانت المحكمة قد نظرت الدعوي رقم 4782 لسنة 10 ق، المقامة من عصام محمد فراج بإلغاء القرار الصادر من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ 10 سبتمبر 2020، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب لمخالفته لصحيح نص المادة 106 من الدستور المصري الحالي وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف الانتخابات أو تأجيلها لحين انتهاء مدة المجلس الحالي وفقا للدستورspan dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black".
span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black"كما نظرت المحكمة الشق الثاني من الطعن المقدم ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح بصفته لقبول أوراق ترشح كل من: فاطمة أحمد محسم مبارك، رشا سعيد صبحي محمد، مها عبد الناصر الترهوني، منال سيد أحمد نصر، أحمد رمزي ناجي عبد الرحيم، المرشحين ضمن قائمة التحالف الوطني مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد أسمائهم من بين المرشحين الذين قبلت أوراقهم ضمن قائمة التحالف الوطنيspan dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:"Simplified Arabic",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black".
span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black"وقال المدعي إنه تم إعلان قائمة التحالف الوطني الخاصة بمحافظات الصعيد شمال وجنوب ووسط الصعيد، وآتي تمثيل محافظة المنيا فيها بعدد 14 مرشح إلا أنه ورد من بينهم من لا تنطبق عليه الشروط الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات والتي تؤكد أن التمثيل النسبي والتوزيع الجغرافي العادل قواعد لا يمكن مخالفتها، وأن المرشحين الخمسة المذكور أسماؤهم غير مقيمين بالمنيا، وبالتالي فلا يصح تمثيلهم عن المحافظة في القائمة المذكورة، فضلا عن مخالفة تلك القائمة لقواعد تمثيل المرأة، إذ ورد بها عدد ثماني سيدات عن محافظة المنيا متجاوزا عدد الرجال بها عن ذات المحافظة، مخالفة بذلك قواعد تمثيل المرأة بنسبة 25%في القائمة، إضافة لعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفته المادة 102 من الدستور التي تنص علي تقسيم الدوائر وفقا للتمثيل العادل للسكان والمحافظات فقطspan dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black".
span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black"وقد أحالت المحكمة الشق الأول من الدعوي للمحكمة الإدارية العليا "جهة الاختصاص"، مع تعليق الشق الثاني باستبعاد 5 مرشحين بقائمة التحالف الوطني "الصعيد" لحين الفصل في الشق الأولspan dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black".