قال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن إدارة البورصة عازمة على تنفيذ إستراتيجية التطوير وتبنى مطالب العاملين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تستهدف بالإحساس تحقيق أعلى معدل استفادة، مشيرًا إلى أن الهدف هو مساندة تلك المشروعات لتحقيق النمو والاتساع. وأوضح يونس في تصريح ل"البوابة نيوز"، أن بورصة النيل تفتقر إلى مقومات عديدة، هى في الواقع الغرض الأساسى الذى أنشئت من أجله، مؤكدًا إلى ضرورة العمل على إعادة بورصة النيل إلى مسارها الصحيح كأداة تمكن الشركات المدرجة فيها من النمو وزيادة حجم أعمالها، وبالتالى التوسع والانتقال إلى السوق الرئيسية. وأشار إلى أن بورصة النيل منذ إنشائها وهى مجرد تفتقر لجميع مقومات السوق النشطة، نظرًا لانعدام التداول على شركاتها، ما أدى إلى عزوف الشركات الصغيرة إلى القيد فيها لأنها فقدت جاذبيتها فلم تعد الشركات ترغب في القيد فيها لأنها أصبحت تمثل عبئا بلا امتيازات حقيقية. ويحمل "يونس" ما آلت إليه بورصة النيل إلى السياسات المتبعة للإدارات المتعاقبة للبورصة المصرية التى طالما تجاهلت مطالب الشركات وحولت سوقا كان من الممكن أن تكون المنبع الأول لشركات المقصورة الرئيسية إلى مجرد سوق راكدة لا يتم الالتفات إليها لضآلة حجم التنفيذ اليومية. وشدد على أهمية التركيز على تنشيط التداولات اليومية والتى مفترض إن تساهم في تعزيز معدلات السيولة وبالتالى تنشيط السوق وهى البنة الأولى لجذب شركات جديدة للقيد والتمتع بالمزايا الحقيقية التى يجب أن تقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى نجعلها في المقابل قادرة على تحمل أعباء القيد فيها. ويقترح يونس، أن يتم إقامة مؤتمر سنوى للترويج لبورصة النيل وجذب شركات جديدة من خلال دعوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر للتعريف بالإجراءات المطلوبة والامتيازات التى يمكن أن تتمتع بها الشركة بمجرد القيد متوقعًا أن يساهم ذلك في مضاعفة أعداد الشركات الراغبة في القيد وبالتالى تنشيط التداول ورفع معدلات السيولة.