فتح الله فوزي: إنشاء صندوق سيادي للاستثمار خطوة إيجابية لتنمية مصادر الثروات

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قرار إنشاء صندوق سيادي للاستثمار خطوة إيجابية لتنمية مصادر الثروات المصرية للأجيال القادمة والاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة المصرية.
وأكد «فوزي» أن صندوق مصر السيادي سيفتح آفاقا أكثر للاستثمار والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي، مشيرًا أن القطاع الخاص يمتلك رغبة جادة في المساهمة لتحقيق أهداف الصندوق والغرض منه وبحث الفرص الاستثمارية والشراكة مع الإدارة المتميزة والخبراء في الصندوق السيادي المصري، خاصة في الوقت الذي يتمتع به الاقتصاد المصري من مزايا استثمارية وفرص واعدة في المجالات الإنتاجية والتنموية المختلفة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان:« صندوق مصر السيادي.. اكتشاف الفرص» بمشاركة الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميرس» ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك عوده، وأدار الندوة الدكتور نجاد شعراوي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
من جانبه، أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الصندوق السيادي أحد أهم آليات الاستثمار نحو بناء اقتصاد مصري قوي ومتكامل، مضيفًا أن هناك فرص استثمار غير تقليدية بالقطاع الصناعي يمكن أن يكون لصندوق مصر السيادي دورا كبيرا في تحريكها وإبرازها.
وأشار «حدرج»، أن صناعة الملابس واحدة من أهم الصناعات التي يمكن للصندوق السيادي العمل على نموها من خلال تكامل حلقات الإنتاج وتوجيه الطاقات غير المستغلة في مستلزمات الإنتاج وإقامة صناعات مغذية تلبي احتياجات المصانع من جهة وتوفر على الدولة ملايين الدولارات التي تنفق في استيراد المستلزمات والملابس الجاهزة.
وأكد الدكتور نجاد شعراوي أمين الصندوق بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية الاستفادة من مشاريع التحول الرقمي والبنية التكنولوجية القوية في تطوير أداء عمل صندوق مصر السيادي والترويج لفرص الاستثمار.
وأشار «شعراوي»، أن الدولة المصرية سعت إلى تأسيس الصندوق السيادي المصري عام 2018 بهدف جذب وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة للعمل على زيادة قيمتها وفعاليتها الاقتصادية من أجل تحقيق مزيد من تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الوطني في التنمية.