في اليوم العالمي لمحو الأمية.. تحديات ومخاطر تهدد عملية التنمية والتطوير.. "خبراء" يفندون تأثيرها على الزيادة السكانية وتراجع معدلات الفقر والبطالة.. ويطالبون بالتوعية كوقاية من المشكلة قبل علاجها

تزامنًا مع اليوم العالمي لمحو الأمية، الموافق سنويًا يوم 8 سبتمبر من كل عام، والعمل على محاربة الأمية والقضاء عليها، والذي أقرته منظمة "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1966.
يوافق عام 2020 الاحتفال بمحاربة محو الأمية رقم 56،، حيث يبلغ عدد الأميين حول العالم نحو 750 مليون أمى تقريبًا، ووفقًا للأمم المتحدة فإن أعلى نسب الأمية في أفريقيا توجد في "تشاد 70% وليبيريا 51% وإثيوبيا 48%"، بينما تعتبر أوزبكستان وعاصمتها طشقند الدولة الإسلامية الوحيدة التى نسبة الأمية بها صفر٪ حيث يجيد جميع سكانها القراءة والكتابة بنسبة 100%.
تصل نسبة الأمية في أفغانستان أكثر من 67% لظروف كثيرة منها الحروب المتعددة والمتتالية التي يخوضها السكان بصفة مستمرة، بالإضافة إلى عمل الأطفال منذ الصغر وهجرتهم للدراسة والتعليم وغياب المدرسين، وتبلغ نسبة الأمية في بوركينافاسو 75% من إجمالى أهل البلد، بينما 73% من سكان دولة جنوب السودان لا يجيدون القراءة والكتابة بأى لغة، أما في الوطن العربي أكبر 3 دول في نسب الأمية، هى موريتانيا 50% واليمن والمغرب 30%.
نسبة الأمية في مصر
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الأمية في العالم العربي عام 2018 وصلت ل 21%، فإن معدل الأمية للأفراد "15 سنة فأكثر" 27.1% في الدول العربية مقابل 16% للعالم.
وفي مصر، فإن معدل الأمية 25.8% وفقًا لتعداد عام 2017، حيث وصل عدد الأميين إلى 18.4 مليون فرد "للأفراد 10 سنوات فأكثر"، كما بلغ معدل الأمية للذكور 21.1% مقابل 30.8 للإناث، ووصل معدل الأمية في الريف 32.2% مقابل 17.7 بالحضر.
وسجلت محافظات الوجه القبلي أعلى معدلات للأمية عام 2017، حيث بلغ المعدل 37.2% في المنيا، و35.9% في بني سويف، و34.6 في أسيوط، و34% في الفيوم، و33.6% في سوهاج، و19.1 في أسوان، أما في محافظات الوجه البحري ففي البحيرة بلغت 32.9%، وفي كفر الشيخ 28.5%، وفي الشرقية 25.9%، ودمياط 20.2%.
وبلغ معدل الأمية في محافظة الإسكندرية 19%، وفي القاهرة 16.2%، والسويس 15.3%، وفي بورسعيد 14.1%، وفي البحر الأحمر 12%، وجنوب سيناء 16.6%.
الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق
معدل الأمية والزيادة السكانية
بدوره، يقول الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إنه هناك أربعة أسباب رئيسية لعدم التحاق الأميين بالتعليم، وهي على التوالي: عدم رغبة الأسرة (34.2%)، الظروف المادية للأسرة (27%)، عدم رغبة الفرد (23.2%)، وصعوبة الوصول للمدرسة (8%)، يعد تكرار الرسوب سبباٌ لتسرب نحو 13.2% من إجمالي المتسربين، مضيفًا أن مصر لن تنطلق وتحقق شخصيتها الكامنة بوجهها الحقيقي، إلا إذا تحررت من عبء الزيادة السكانية التي تشل حركتها وتثقل خطاها، وتضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته، بما يهدد جوهر معدنه في الصميم.
ويتابع حسن، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أنه إذا كان بناء السد العالي قد حررنا من فيضانات النهر العشوائية، وإذا كان تنويع الإنتاج يحررنا من ذبذبات السوق العالمية، فإن ضبط النمو السكاني الكبير يجب أن يكون هو كلمة المستقبل، وأن يكون شعارنا الاجتماعي "الحياة الجيدة قبل الجديدة"، وأن يكون لدينا التخطيط السكاني وتخطيط الأرض هو أول وأهم فصول التخطيط القومي، موضحًا أن الفقر إذا كان نتيجة لزيادة عدد السكان فإنه سببًا أيضًا، ونحن الآن أمام خيارين إما تنظيم الانجاب أو زيادة الفقر والجوع والأمية، فإن مصر لديها فائضًا ضخمًا من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة، فالمجتمع المصري يتناسل بصورة مذهلة تحرمه من أن يتمتع بمستوى معيشة المجتمعات العصرية.
ويطالب بضرورة حسم مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وغلق هذا الملف نهائيًا حتى لا نظلم الأجيال القادمة، إذا تم ترك هذه المشكلة لهم مضاعفة، موضحًا أن مشكلة الزيادة السكانية في مصر هى رباعية الأبعاد، فإن البعد الأول هو النمو السكاني المتسارع غير المنضبط، البعد الثاني انخفاض خصائص السكان مثل ارتفاع نسبة الفقر والأمية وتسرب التعليم وعمالة الأطفال والبطالة، والبعد الثالث هو التوزيع الجعرافي غير المتوازن للسكان، البعد الرابع هو الفروقات بين المواطنين تزداد سنويًا، فإن الغني يزداد غني والفقير يزداد فقرًا، مما يؤدي إلى التفاوت بين المواطنين، الأمر الذي يهدد السلام الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الهدف لحل مشكلة الزيادة السكانية هو السيطرة عليها وتحسين الخصائص السكانية، وإعادة رسم خريطة مصر بدلًا من الاستقرار في مساحة 7.8% يكون الانتشار على مساحة أكبر، وتقليل الفروقات بين المواطنين.
ويستكمل، أن الفقر ينتج عنه عدم التعليم "الأمية" مما يؤدي إلى الجهل، وعمالة الأطفال، ويترتب عليه الزيادة السكانية بعد اكتشاف الأب أن الطفل لن يكلفه شيئًا بل أنه مصدر دخل له، لافتًا إلى أن الأمية خاصةً بين الإناث تعد من الروافد الأساسية للزيادة السكانية، وبالنظر لموضوع الزواج المبكر بين الإناث، نجد أن الأمية سببًا رئيسيًا في ذلك لعدم إدراك الفتاة بمخاطر هذا الزواج، والفتاة التي تتزوج مبكرًا بديهيًا أن تنجب مبكرًا، فلا تصل إلى سن الثلاثين عاما مثلًا، إلا وقد أنجبت نصف دستة من الأطفال، وذلك لأنها لا تعي مفهوم الزواج المبكر ومخاطره، ولا تدرك مفهوم تنظيم الأسرة، ومن ثم نجد تدهورًا في جميع خصائص السكان، بجانب التدهور في صحة الأم والطفل، وارتفاعا في نسبة الوفيات بين الأمهات والأطفال، وزيادة التسرب من التعليم، وزيادة عمالة الأطفال، وزيادة نسبة الفقر، كل هذه الأمور تأتي نتيجة مباشرة " للأمية".
ويوضح، أن المخاطر الصحية تزداد للفتيات المتزوجات في سن مبكر، حيث يكثر الإجهاض ومشكلات الحمل والولادة بين الفتيات المتزوجات في سن مبكرة، بالإضافة إلى ازدياد نسب الطلاق للمتزوجين في سن صغير.
الدكتور حسين عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
كما يضيف الدكتور حسين عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الأمية تأثيرها دائري، حيث إن الزيادة السكانية تؤدي إلى تسرب جزء من الأفراد من التعليم أو الارتداد إلى الأمية مرة أخرى، وعدم وجود الإمكانية الفكرية والثقافية ولا يتعرفون على التطورات المختلفة، مثل الزيادة السكانية وتأثيرها واستمرار الإنجاب المرتفع، لافتًا إلى أن محو الأمية ووجود نسبة كبيرة منه بين السيدات تحديدًا، فإن عام 2017 وصل معدل الأمية للإناث ما يفوق نسبة 30%، وهذا العدد الكبير لا يستطيع أن يستوعب تأثيرات الزيادة السكانية على المجتمع، وبالتالي لا يحاول الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.
ويشير عبد العزيز، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن هذه الفئة لا تهتم بتعليم الأولاد ووسائل تنظيم الأسرة، مطالبًا بالاهتمام بحملات التوعية من قبل الدولة ووسائل الإعلام فهي الوقاية قبل العلاج.