يحتفل العالم سنويًا في 8 سبتمبر، باليوم العالمي لمحو الأمية، للتوعية بخطورة الأمية على الأسرة والمجتمع وللتأكيد على أهمية التعليم لكل فئات المجتمع. التقت "بوابة أخبار اليوم" مع د. عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، ليحدثنا عن خطورة وجود الأمية بين النساء وما يترتب على ذلك من مشاكل مجتمعية. حيث أكد أن الأمية بين النساء تعد من الأسباب الجوهرية للمشكلة السكانية، فهي سببا رئيسيا في حدوث الزواج المبكر للإناث في مصر، والذي يترتب عليه الإنجاب المبكر، وبالتالي حرمان الفتاة من الحصول على حقها الطبيعى فى التعليم، والحصول على عمل مناسب، والحد من دور المرأة في المجتمع، وبالتالي تصبح الحياة المنزلية وإنجاب وتربية الأطفال محل الإهتمام الأساسي لغالبية النساء، ويكون ذلك سببا في النهاية إلى حدوث الزيادة السكانية. وأشار حسن، إلى أن هناك عادات وتقاليد سائدة في المجتمع لابد من مواجهتها مثل الزواج والإنجاب المبكر وإنجاب عدد كبير من الأطفال، باعتبار أن ذلك يعد صمام أمان للمرأة خاصة في الريف، اعتقادا منهم أن ذلك يمكن أن يقي من خطر الطلاق أو من خطر تزوج الزوج بأخرى، دون الوعي والإدراك بمخاطر هذا الزواج ومخاطر الإنجاب المتكرر، ومدى تأثيره على صحة الأم والطفل، وكونه سببا في حدوث ارتفاع نسبة الوفيات بين الأمهات والأطفال، وزيادة التسرب من التعليم، وزيادة عمالة الأطفال، وزيادة نسبة الفقر ، كل هذه الأمور تأتي نتيجة مباشرة "للأمية". كما أن كثرة الإنجاب وعدم المباعدة بين الولادات تمنع كل طفل من أخذ الوقت الكافي للرعاية والتنشئة السليمة، فضلا عن انخفاض المستوى الاقتصادي للأسر، ويضطر الأب أن يحرم أبنائه من حقهم في التعليم والعمل في سن صغير لتوفير دخل إضافي للأسرة. أما المخاطر الصحية للفتيات المتزوجات فى سن مبكر تزداد بشكل كبير عن غيرهن، حيث يكثر الإجهاض ومشاكل الحمل والولادة، بالإضافة إلى ازدياد نسب الطلاق للمتزوجين فى سن صغير. وأوضح أستاذ مساعد النساء والتوليد، أن هناك أربعة أسباب رئيسية لعدم إلتحاق الأميين بالتعليم، وهى على التوالى عدم رغبة الأسرة بنسبة (34.2%)، الظروف المادية للأسرة بنسبة (27%)، عدم رغبة الفرد بنسبة (23.2%)، وصعوبة الوصول للمدرسة بنسبة (8%). و نسبة الأمية بين الفتيات والنساء في مصر أكثر من 30٪، وهناك بعض المحافظات التي تقترب فيها نسبة الأمية بين النساء من 50٪. وتابع.. كل ما سبق كان سببا في حدوث المشكلة السكانية في مصر، التي تعد مشكلة رباعية الأبعاد، البعد الأول هو النمو السكاني المتسارع الغير منضبط، والثاني هو انخفاض خصائص السكان من ارتفاع نسب الفقر والأمية والبطالة وعمالة الأطفال، أما الثالث فهو التوزيع الجغرافي الغير متوازن للسكان، أما الرابع والأخير هو زيادة الفروق بين الطبقات المجتمعية بشكل سنوي مما يهدد السلام الاجتماعي، ويجب حل الأبعاد الأربعة حتى يتم إصلاح المجتمع. وأشار دكتور عمرو حسن، أن إلحاق جميع المواطنين بالتعليم، كان هدفا هاما من أهداف واستراتيجية التنمية المستدامة، وكذلك تحسين خدمة التعليم للمواطن المصري، كما أنه ظهر بشكل واضح دور الحكومة المصرية في إمكانية التحول الرقمي لتقديم التعليم للطلاب في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وكيف تم أداء الامتحانات إلكترونيا، وتوفير مكتبة إلكترونية للطلاب بجانب بنك المعرفة، فضلا عن توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين والأساتذة الجامعيين.