النائب محمد المسعود يشيد بدعم المرشدين السياحيين ماديا بسبب كورونا

وجه النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو المجلس الاستشاري لحزب حماة وطن، التحية لقرار وزارة التضامن الاجتماعي الذى اتخذته بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بصرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم لمدة أربعة أشهر، دعما لأسرهم وتخفيفا لتداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربعة أشهر الماضية مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع يتعافى تدريجيا وفقا لآخر إحصاءات عن أداء القطاع السياحى.
وأشاد "المسعود" في بيان له أصدره اليوم بتأكيد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المستفيدين من هذا الدعم النقدي هم جميع المرشدين السياحيين المسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار، والبالغ عددهم أكثر من 12.424 ألف مرشد، والذين لم يستفيدوا من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، نظرا لتصنيف المرشد السياحي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، باعتباره صاحب عمل وليس عمالة غير منتظمة.
مؤكدا أن هذه المبادرة تؤكد انحياز الدولة بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع الفئات التى تضررت بفيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن نيفين القباج أكدت أن هذه المبادرة الجديدة تأتي في ضوء استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنها والتي تأثر بها العديد من القطاعات مما أدى إلى عدم قدرة القطاع السياحى على سداد التزاماته الأساسية.
وأوضحت القباج أن الصرف سيبدأ من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 سبتمبر الجارى، وبواقع ألف جنيه تعادل شهرين من قيمة الدعم المقرر لكل مستفيد؛ لمساعدة الأسر على مواجهة زيادة الأعباء خاصة مع قرب عودة المدارس والجامعات، مؤكدة أن الصرف سيتم من خلال شبكة مكاتب البريد وقد تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومع هيئة البريد لتحديد لتسهيل عمليات الصرف وضمان عدم التزاحم والتكدس نظرا لتواكب الصرف مع توقيتات صرف المعاشات من مكاتب البريد.
وأضافت القباج أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذا الدعم بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي وعنوانه:
وأكدت القباج أن الدولة حريصة على توفير جميع وسائل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم لأبنائها في جميع الأوقات خاصة في وقت الأزمات الاقتصادية.
وتأتي مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي ضمن إطلاق العديد من مبادرات الدعم الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والظروف الطارئة التي تمر بها البلاد ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وما تبعه من تباطؤ اقتصادي وتجاري ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي في مثل هذه الظروف.