ننشر تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة الخاص بمشروع "تنظيم الإفتاء"

أرسل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، خطابا، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء -حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري- وذلك وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى لفضيلته، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته، مؤكدًا فضيلته أن الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، والمسئول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.
وشدد فضيلته على أنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشئون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.
وأرفق الإمام الأكبر رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وصورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، وتنشر "البوابة" نسخة من التقرير الصادر عن مجلس الدولة الذي تحفظ على مراجعة مشروع قانون "تنظيم دار الإفتاء المصرية" والمحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 يوليو الماضي، مؤكدًا أنه بعد عرض المشروع على قسم التشريع بجلساته المتعاقبة حتى منتصف أغسطس الماضي تبين له مخالفة مشروع القانون المذكور للدستور المصري، وأنه يصطدم صراحة بنص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.
وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، في تقريره، أن مشروع القانون المشار إليه يخالف أيضًا المواد 2، 8، 15،32 مكرر، من القانون 103 لسنة 1961 وتعديلاته بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وأوضح التقرير أن الدستور قد نص على أن الأزهر هو "المرجع الأساسي" الأمر الذي يجعل الأزهر هو المنتهي الذي يجب أن تُرد إليه كل فتاوى دار الإفتاء بحسبانها مظهرا تطبيقيا للعلوم الدينية والشئون الإسلامية، كما أنها أداة من أدوات نشر علوم الدين في مصر والعالم، وهذا هو شأن الأزهر الشريف، وإلا فإنها ستقوم على غير أساس مفتقدة مرجعها الأساسي وهو الأزهر الشريف.
وشدد التقرير على أنه ليس من المستساغ دستوريًا وقانونيًا أن يأتي المشرع العادي بأداة أدنى من الدستور لينال من الاختصاص الذي حدده الدستور للأزهر الشريف ويعهد به إلى جهة وهيئة أخرى.