مجلس الدولة يرفض مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء.. ويصفه ب"المخالف"

تحفظ مجلس الدولة علي مراجعة مشروع قانون "تنظيم دار الإفتاء المصرية" والمحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 / 7 / 2020، مؤكداً أنه بعد عرض المشروع على قسم التشريع بجلساته المتعاقبة حتى 15 / 8 / 2020 تبين له مخالفة مشروع القانون المذكور للدستور المصري، وأنه يصطدم صراحة بنص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.
وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، في تقرير له- حصلنا علي مسودته-، أن مشروع القانون المشار إليه يخالف المادة (7) من الدستور التي تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم ..."، كما يخالف أيضا المواد 2، 8، 15 ،
32 مكرر، من القانون 103 لسنة 1961 وتعديلاته بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها .
وأوضح التقرير أن الدستور قد نص على أن الأزهر هو "المرجع الأساسي" الأمر الذي يجعل الأزهر هو المنتهي الذي يجب أن تُرد إليه كل فتاوى دار الإفتاء بحسبانها مظهرا تطبيقيا للعلوم الدينية والشئون الإسلامية، كما أنها أداة من أدوات نشر علوم الدين في مصر والعالم، وهذا هو شأن الأزهر الشريف، وإلا فإنها ستقوم على غير أساس مفتقدة مرجعها الأساسي وهو الأزهر الشريف.
وشدد التقرير على أنه ليس من المستساغ دستوريا وقانونياً أن يأتي المشرع العادي بأداة أدنى من الدستور لينال من الاختصاص الذي حدده الدستور للأزهر الشريف ويعهد به إلى جهة وهيئة أخرى
لأنه بذلك يكون قد خالف ما قررته نصوص الدستور، مشيرا إلى أن اختصاص دار الإفتاء بإصدار الفتاوى وفقاً لأحكام الشريعة بما يتفق مع صحيح الدين يجعلها وحدة من وحدات الأزهر وتابعه له.
ونبه التقرير إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية يجعل من دار الإفتاء طريقاً موازياً للأزهر تمارس اختصاصات أناطها المشرع الدستوري بالأزهر وما يشمله من هيئات ممثلة في مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء وذلك بغير سند من الدستور، موضحاً أن مشروع القانون المعروض فيما تضمنه من اختصاصات دار الإفتاء بينتها البنود من (1) إلى (5) من المادة (2)، واختصاصات للمفتي بينتها المادة (3) من المشروع المعروض حال كون دار الإفتاء مستقلة عن الأزهر وتابعة لمجلس الوزراء يصطدم صراحة بنص المادة 7 من الدستور والتي أفردت الأزهر وحده دون غيره بممارسة ما ورد بها من اختصاصات، الأمر الذي ارتأى معه قسم التشريع بمجلس الدولة أنه ليس ثمة وجه لمراجعة مشروع القانون المعروض بعد أن بدا واضحاً مخالفته للدستور ،وإعادته لمجلس النواب دون مراجعة في ضوء الملاحظات الدستورية التي ارتآها قسم التشريع .