قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن أزمة كورونا، هي الأشد وقعًا على القطاع العقاري، ومن المتوقع أن تتغير خريطة الاستثمار بالسوق العقاري، خلال عام 2021؛ مشيرًا إلى أن هناك شركات غير محترفة، في وضع خططها الاستثمارية، ستظهر خلال العام المقبل. وأضاف "حسنين"، خلال المائدة الافتراضية الرابعة، حول السوق العقارى ما بعد كورونا، أن السوق العقاري، سيقوم بتغيير وضعه، عقب أزمة كورونا، كما أنه سيقوم بتصحيح أوضاعه، خلال الفترة المقبلة؛ لافتًا إلى أن السوق شهد نموًا من 15-20%، منذ قرار التعويم، وحتى فترة ما قبل أزمة كورونا. وتوقع المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن يشهد السوق نموًا أيضًا، عقب أزمة كورونا، ولكن مع وجود تغيير في خريطة اللاعبين بالسوق العقاري. وأكد "حسنين"، أن قانون التصالح على مخالفات البناء، فرصة أخيرة لمنع ارتكاب مخالفات بناء جديدة، فيما بعد، كما يجب التعرف على أسباب عدم تقدم كل المخالفين بطلبات، للتصالح على مخالفات البناء؛ مشيرًا إلى أن قرار إيقاف منح تراخيص البناء، في بعض المحافظات، كان ضروريًا لتقييم الوضع الحالي للمخالفات، لكنه أضر ببعض المطورين العقاريين. وتابع وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات: يجب معرفة الموقف الحالي للقرار، وتحديد توقيت عودة المطورين، الحاصلين على تراخيص للعمل بمشروعاتهم مرة أخرى. وقال "حسنين"، إن العاصمة الإدارية الجديدة، هي البديل الطبيعي للتوسع في مصر، والقضاء على العشوائيات؛ لافتًا إلى أن هناك عرضًا وطلبًا في مصر، ولكن التحدي هو التوفيق بينهما، وهو ما يتم عبر التمويل العقاري، ومع تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل، فمن المتوقع نمو السوق العقاري بشكل أكبر. وأشار وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إلى أن العقار لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار، ومخزنًا آمنًا للقيمة، لكن المشكلة التي تواجه القطاع حاليًا، هي أزمة السيولة، ورغبة المواطنين في الاحتفاظ بها.