غرفة التطوير العقاري تعلن خطتها ل2018 وتتقدم بمطالبها إلى الجهات الحكومية

-«حسنين»: طالبنا «المالية» بوقف تطبيق القيمة المضافة على الوحدات التجارية
نظمت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفي؛ لمناقشة خطة واستراتيجية الغرفة خلال العام الجاري، ولحسم مجموعة من الملفات المتعلقة بالشركات العقارية.

وتخطط الغرفة للتقدم بحزمة من المطالب والمبادرات إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية لتضاف إلى المبادرات التي تقدمت بها الغرفة خلال 2017، وحصلت على موافقات حكومية ودخلت حيز التنفيذ، مستهدفة بهذه الإجراءات تذليل العقبات أمام المطورين وتنظيم آلية العمل في السوق لرفع معدلات النمو في القطاع بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري طارق شكري، إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات والقضايا الهامة، وحصلت على موافقة وزير الإسكان بإنشاء 3 مقار فرعية للغرفة في مقر هيئة المجتمعات العمرانية وجهازي مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ويتولى مندوبي الغرفة تيسير تعاملات أعضاء الغرفة مع هذه الجهات.

وأضاف، أن الغرفة تقدمت إلى وزارة الإسكان؛ للمطالبة بعدم توقيع غرامات أو رفع دعاوي قضائية ضد ملاك شركات الاستثمار عن مخالفات قاطني المشروعات بعد تسليمها من قبل المطورين، على أن ترسل الشركات قائمة متضمنة بيانات قاطني المشروعات إلى جهاز المدينة التابع له وعدم جواز تحرير آي محضر ضد المطور بعد تسليم المشروع وأن المطلب لاقى قبول من الوزارة متوقع صدور قرار بشائنة خلال وقت قريب.

وأشار إلى، أن الغرفة تسعى للحصول على مهلة 6 أشهر تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين بدون مقابل، وذلك أسوة بشركات المقاولات، مستكملاً «من المتوقع الموافقة عليها خلال الأيام المقبلة لتضاف إلى مهلة بمدة مماثلة حصلت عليها الشركات خلال العام الماضي».

وأوضح أن الغرفة تتواصل مع الجهات المعنية لحل أزمة تخصيص قدرات كهربائية لا تتوافق مع احتياجات المشروعات، رغم أن شروط التخصيص تضمن مد الوزارة الأرض بالمرافق اللازمة.

وأكد «شكري»، أن الغرفة طالبت بإيقاف أية مطالبات مالية أو احتساب المدد الزمنية على الأراض التي لم يصلها مرافق في ظل وجود أراضي مخصصة من فترات طويلة.

وقال وكيل غرفة التطوير العقاري هاني العسال، إن الغرفة تنسق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين التطوير العقاري والبناء الموحد والمناقصات والمزايدات، والتعامل على مخالفات المباني.

ولفت إلى، أن الغرفة تتواصل مع وزارة الإسكان؛ لإنهاء مشكلة الفوائد على قيمة أقساط الأراض المؤجلة، على أن تحتسب وفقًا لفائدة كل عام وليس وقت الدفع المؤجل بعد ارتفاع الفائدة بنسبة كبيرة العام الماضي.

وأوضح، أن الغرفة طالبت وزارة الإسكان بتسجيل العقارات في المدن الجديدة عبر الأجهزة بدل من التعامل مع عدة جهات، وهو ما أقره وزير الإسكان ويعرض حاليًا في مجلس النواب.

وقال أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة تعمل على دراسة المعوقات والبيروقراطية في التعامل مع المطورين، والتي تبدأ من صغار الموظفين وذلك لإيجاد حلول لها.

وقال، إن الغرفة جددت مطالبتها تجهز بوقف تطبيق القيمة المضافة على الوحدات الإدارية والتجارية داخل المولات، والتي طالبت وزارة المالية بسدادها بالمخالفة للقانون الذي أعفاها من الضريبة باستثناء المباني السكنية وغير السكنية.

وأشار «حسنين» إلى، أن الغرفة تتواصل مع الجهات الحكومية؛ لمتابعة صياغة اللائحة التنفيذية وآلية تطبيق تعديلات قانون منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار في مصر والذي وافق مجلس الوزراء عليها العام الماضي.

وأضاف أن، الغرفة طالبت وزارة الإسكان بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشاءات الإدارية والتجارية، والتي أنتهى تنفيذها وتمت مطابقتها خلال أسبوع من وقت التقدم على غرار رخص تشغيل المصانع إلى جانب تحديد مكان واحد لإنهاء إجراءات الرخصة النهائية للتشغيل والتي تستغرق حاليًا نحو عامين وتحمل المطور تكلفة إضافية وتطلب موافقات من أكثر من 12 جهة منها «مجمع التحرير والبيئة والأمن الصناعي والكهرباء وغيرها».