المصرية اللبنانية: قانون منح الجنسية المصرية للأجانب آلية لجذب الاستثمارات

أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، روح المحبة والتعاون بين الشعبين المصري واللبناني، داعيا بأن يحفظ الله مصر ولبنان وجميع البلدان العربية.
وأضاف «فوزي»: "أتمنى من كل قلبي للشعب اللبناني الشقيق صلاح الاحوال وان تمر لبنان الحبيبة من محنتها وتخرج من ازمتها لتظل دائما منارة الشرق في التجارة والاقتصاد والثقافة والفنون".
وأشار إلى مبادرة الجمعية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصري اللبناني ومنظمات مجتمع الأعمال المصرى، والتي تهدف إلى التبرع للاشقاء في لبنان لمواجهة تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت وخلفت أضرارا كبيرة في عموم العاصمة.
وتابع: "تقدر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومنظمات الأعمال دور الدولة المصرية في إطلاق الجسر الجوي الإغاثي دعما للبنان وتتوجه إلى مجتمع الأعمال المصرى واللبنانى للتضامن مع هذه المبادرة".
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اليوم، بعنوان: «دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات الاجنبية».، وشارك في اللقاء المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية وأحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية ولفيف من مجتمع الأعمال المصرى واللبنانى وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية
وأكد «فوزي»، أن القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للأجانب من القوانين والتشريعات المهمة جدا للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة لما له من أثار اقتصادية في العديد من القطاعات الاستثمارية وبالاخص الاستثمار والتطوير العقاري في ظل امتلاك مصر رؤية لتصدير العقارات والتي تعتبر مفهوم جديد ونوع غير تقليدي من الصادرات الوطنية.
وأضاف، أن قانون منح الجنسية للاجانب يعتبر آليه تحفيز مهمة لجذب الاستثمارات وتوطينها وبالاخص رؤوس الاموال العربية، مشيرًا أن مصر خلال 6سنوات بدأت نهضة عمرانية وعملية اصلاح اقتصادي وتشريعي جريئة لتحقيق اهداف النمو لانتعاش الاقتصاد بعد فترة صعبة جدا.
وطالب "فوزي"، بضرورة إشراك شركات القطاع الخاص ضمن الضوابط التي اقرها القانون الجديدة في شراء الاجانب للعقارات والاراضي والدخول في شراكات من أجل الحصول على الجنسية والمساواة في كافة المميزات التي يمنحها القانون في الشراء من الحكومة مع الالتزام بكافة القواعد في تقييم الوحدة بشكل سليم.