قال فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مصر قدّمت نموذجًا فريدًا في الإصلاح في المنطقة العربية، وتجربتها في إدارة الملف الاقتصادي والاجتماعي نموذج يحتذى به، مضيفا "سيذكر التاريخ كيف وقف الشعب والدولة صفا واحدًا حتى رأينا اليوم وبعد سنوات صعبة من الإصلاح ثمار هذه العملية الجراحية الدقيقة والناجحة التي قادها ببراعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التي أدارت أزمة مثل كورونا بتفاني وإخلاص"، وتابع: "تجربة إصلاح مصر ما أحوج لبلادنا العربية وبالأخص لبنان إلى دراستها وتطبيقها، خاصةً في ظل الوضع المتأزم حاليًا". اقرأ أيضا: التخطيط: تطبيق "الوزيرة تجيب" يوفر قناة تواصل مع المواطنين "فيديو" وأضاف "حدرج"، بحسب بيان، الاثنين، أنه بين أهم الأسس لتحقيق الإصلاح والتنمية المستدامة تطوير القوانين وتنقيتها من الثغرات لتعمل القوانين والتشريعات في خدمة التنمية والتي تستفيد منها الدولة وتحقق مصالح المواطن، وفصل المؤسسات بعضها عن بعض لتكون رقيبًا على بعضها لتصحيح أى خلل قد يحدث، ومن بين تلك القوانين قانون منح الجنسية الذي يعتبر من أهم العوامل التي تقرها الحكومات من أجل جذب رؤوس الأموال والمستثمرين بل ترسيخ هذا الاستثمار ليكون أبديًا وليس مرحليًا. وقال "حدرج"، "ليس غريبا أبدا ما نراه من المشاعر الطيبة من مصر تجاه شقيقتها لبنان، وهي المواقف الراسخة في الجذور عبر التاريخ واليوم الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وشعبها الكريم يعبرون بقوة وجدية في مسانده لبنان وشعبها لتتأكد باستمرار هذه الكيميا الجميلة التي تجمع بين الأشقاء"، مضيفًا: "أؤكد بكل قناعة أن ما يجمع بيننا كبير وكبير جدا، فنحن نعيش هنا في مصر ولم نشعر يوما إلا بالمعاملة الطيبة لا فرق بين مصري ولبناني فالكل هنا في أم الدنيا أو في لبنان رجل واحد وموطن واحد وحقوق واحدة". ونظمت الجمعية ندوة برئاسة المهندس فتح الله فوزي، حول "دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات"، الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسيه المصرية من الأجانب، المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصدير العقاري المصري، فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، وأحمد طيبة عضو مجلس الإدارة. وتناقش الندوة، مشروع قرار رئيس الحكومة بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، والذي أقره البرلمان المصري نهاية العام الماضي، في إطار مساعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة الاستثمار الأجنبي في عملية التنمية، والذي وضع 5 ضوابط وبقيم مالية محدده لمنح الجنسية المصرية للأجانب منها شراء عقارات مملوكة للدولة، إنشاء أو المشاركة فى الاستثمار فى مشروع استثمارى، وإيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة. وتتضمن محاور اللقاء، دور قانون منح الجنسية المصرية للأجانب في جذب الاستثمارات الخارجية، ودوره في إنعاش القطاع العقاري وحركة البناء والتعمير في مصر، بجانب توفير الدولار وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي من خلال الودائع الدولارية كشرط في منح الجنسية بجانب المشاركة في إنشاء المشروعات في المساهمة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتوظيف الشباب، بالإضافة إلى مناقشات حول الحالات الجديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب، وكيفية التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان وشعبة الاستثمار العقاري في تقديم التسهيلات المطلوبة لمنح الجنسية.
