قامت قوات إنفاذ القانون بإزاله ازالة 10546 حالة تعدى حتى الأن ضمن أعمال الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية تنفيذا للقانون واسترداد حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أصول وممتلكات وأراضى الدولة. أعمال الإزالة حسب تقرير غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية شملت: 7422 حالة تعدى على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو 2 مليون و145 الف متر مربع منها 382 الف متر مربع في محافظة القاهرة 345 الف متر مربع بمحافظة مطروح 129 الف متر بمحافظة السويس 103 الف متر مربع بالإسماعيلية 143 الف متر بمحافظة قنا 120 الف متر ببنى سويف 108 الف متر بالمنيا 100 الف متر في اسوان 64 الف متر في الأقصر و57 الف متر بالإسكندرية و48 الف متر مربع بالبحيرة و51 الف متر مربع في سوهاج و47 الف متر مربع بكفر الشيخ و35 الف متر بالفيوم و32 الف متر مربع بدمياط و24 الف متر بالدقهلية و24 الف متر مربع بالبحر الأحمر و20 الف متر مربع بالجيزة كما قامت قوات إنفاذ القانون بإزالة 3124 حالة تعدى على أراضى زراعية مملوكة للدولة أسفرت عن استرداد أكثر من 176 الف فدان منها 128 الف فدان بالمنيا و33 الف فدان بمحافظة مطروح و 2200 فدان بالفيوم و 4100 فدان بالوادى الجديد و 1576 فدان بالإسماعيلية و 980 فدان بالشرقية و910 فدان بأسيوط و753 فدان في قنا و650 فدان بالأقصر واكد التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة العليا برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى أن قوات إنفاذ القانون تواصل أعمالها بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وكافة الجهات المعنية وأن أعمال الإزالة تشمل كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا بعدم التهاون مع ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وتطبيق القانون على الجميع. وأشار التقرير أن أولويات الإزالة تشمل الحالات التى لم يتم تقديم طلبات تقنين لها وكذلك الحالات التى ثبت عدم جدية واضعى اليد عليها في سداد حق الدولة واستكمال إجراءات التقنين. التقرير كشف أيضا تشديد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى للمحافظات باستكمال أعمال الإزالة لكافة التعديات وفق المخطط المحدد من اللجنة العليا للموجة السادسة عشر والتى بدأت أعمالها في 8 يوليو الماضى والتصدى لأى محاولات لعودة التعدى مرة أخرى، والإزالة الفورية لأى حالات جديدة مع التأكيد على مسئولية المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية في هذا الأمر.