قوات إنفاذ القانون تزيل 10546 حالة تعد.. وتسترد 176 ألف فدان و2 مليون متر مربع

قامت قوات إنفاذ القانون بإزالة 10546 حالة تعد حتى الآن، ضمن أعمال الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية تنفيذا للقانون واسترداد حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أصول وممتلكات وأراضي الدولة.
أعمال الإزالة حسب تقرير غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية شملت 7422 حالة تعد على أراضي بناء تم من خلالها استرداد نحو 2 مليون و145 ألف متر مربع، منها 382 الف متر مربع في محافظة القاهرة.
345 ألف متر مربع بمحافظة مطروح.
129 ألف متر بمحافظة السويس.
103 آلاف متر مربع بالإسماعيلية.
143 ألف متر بمحافظة قنا.
120 ألف متر ببنى سويف.
108 آلاف متر بالمنيا.
100 ألف متر فى أسوان.
64 ألف متر فى الأقصر.
و57 ألف متر بالإسكندرية.
و48 ألف متر مربع بالبحيرة.
و51 ألف متر مربع فى سوهاج.
و47 ألف متر مربع بكفر الشيخ.
و35 الف متر بالفيوم.
و32 ألف متر مربع بدمياط.
و24 ألف متر بالدقهلية.
و24 ألف متر مربع بالبحر الأحمر.
و20 ألف متر مربع بالجيزة.
كما قامت قوات إنفاذ القانون بإزالة 3124 حالة تعد على أراضي زراعية مملوكة للدولة أسفرت عن استرداد أكثر من 176 ألف فدان
منها 128 ألف فدان بالمنيا، و33 ألف فدان بمحافظة مطروح، و2200 فدان بالفيوم، و4100 فدان بالوادى الجديد، و1576 فدان بالإسماعيلية، و980 فدان بالشرقية، و910 فدان بأسيوط، و753 فدان فى قنا، و650 فدان بالأقصر.
وأكد التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة العليا برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني، أن قوات إنفاذ القانون تواصل أعمالها بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وكافة الجهات المعنية وأن أعمال الإزالة تشمل كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا بعدم التهاون مع ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وتطبيق القانون على الجميع.
وأشار التقرير، إلى أن أولويات الإزالة تشمل الحالات التى لم يتم تقديم طلبات تقنين لها وكذلك الحالات التى ثبت عدم جدية واضعى اليد عليها فى سداد حق الدولة واستكمال إجراءات التقنين.
التقرير كشف أيضا تشديد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى للمحافظات بإستكمال أعمال الإزالة لكافة التعديات وفق المخطط المحدد من اللجنة العليا للموجة السادسة عشر والتى بدأت أعمالها فى 8 يوليو الماضى والتصدى لأى محاولات لعودة التعدى مرة أخرى، والإزالة الفورية لأى حالات جديدة مع التأكيد على مسئولية المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية فى هذا الأمر.