بحوث الصحراء: انهيار "النهضة" يفجّر الخرطوم و"يؤثّر" في السدّ العالي

أكد الدكتور محمد إبراهيم جاد، أستاذ المياه ورئيس وحدة النماذج الرياضية بمركز بحوث الصحراء، أن استكمال بناء سدّ النهضة الإثيوبي كارثة، وانهياره كارثة أكبر، مشيرًا إلى أنه في حال انهيار السدّ سيعادل انفجار خمس قنابل نووية، وهو ما سيؤدّي إلى تدمير العاصمة السودانية الخرطوم والتأثير على بنية السدّ العالي.
وأوضح جاد - في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" اليوم الجمعة - أن بناء السدّ سيتسبب أول عام فقط في بوار 3 ملايين فدان مصري وخلق 6 ملايين عاطل، إضافة إلى تآكل الشواطئ في الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، لافتًا إلى أنه - مع انخفاض منسوب المياه - ستتأثر مدن صعيد مصر بدرجة كبيرة، وستنتشر الأوبئة والأمراض نتيجة لعدم تطهير أنابيب المياه بالكميات المناسبة، وأضاف "جاد" أن الطبيعية الجيولوجية للهضبة الإثيوبية ضعيفة وهشّة ولا تتحمل بناء سدٍّ ضخم بهذا الحجم - بسعة تخزينية تصل إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب من المياه ، أي نحو 57 مليار طن من المياه - مضيفا: "هناك دراسات عالمية تؤكّد أن الهضبة الإثيوبية تقع في حزام الزلازل وعرضه للكوارث الطبيعة، وهو ما يجعل بناء السد كارثة على كل الأصعدة.
ولفت "جاد" إلى أن بداية الأزمة ترجع إلى أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتوقيع المفاوض المصري على اتفاقية استقطاب الفواقد عام 2005، على اعتبار أن هناك فواقد كثيرة من الأمطار تضيع خلال رحلتها إلى نهر النيل، لذلك فكرت مصر والسودان وإثيوبيا في عمل اتفاقية مشتركة للاستفادة من المياه المهدرة لسدّ احتياجات الدول الثلاثة، وأضاف "جاد" أن إثيوبيا طرحت بعدها فكرة أن تنشئ أربعة سدود على النيل الأزرق - والذي يمدنا ب 85 % من مجمل مياه النيل - بمتوسط سعة تخزين تصل إلى 15 مليار متر مكعب وبارتفاع 20 متراً، وبهذا كان يعتبر سدَّاً صغيراً وغير مؤثر، إلى أن فاجئتنا إثيوبيا في 2 أبريل 2011 باتخاذ قرار بإنشاء "سدّ الحدود"، لكنها طوّرت الفكرة مستغلة ظروف انشغال مصر في أزماتها الداخلية وقررت تحويل السدّ من سدٍّ صغير تحت مسمّى "سد الحدود"، إلى سدٍّ كبير عرف ب "سدّ الألفية" بسعة تخزينية تصل إلى 50 مليار متر مكعب من المياه.
وبعد "سدّ الألفية" فاجأتنا إثيوبيا ب "سدّ النهضة" بسعة تخزينية تبلغ 74 مليار متر مكعب من المياه، ولم تعر أي اهتمام للمعارضة المصرية للمشروع ، على اعتبار أنه كانت هناك موافقة مبدئية في عام 2005 على اتفاقية الفواقد بين الدول الثلاثة، وليس احتجاز المياه كما تنوي إثيوبيا أن تفعل في هذا الخط الحساس الذي يغذّي نهر النيل بأكثر من 85 % من مجمل محتواه، القادم من النيل الأزرق.