أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، يعتبر نقلة نوعية كبيرة وإنجاز كبير للجهاز المصرفي المصري وتحقيقًا للرؤية الشاملة للبنك المركزى المصرى وطارق عامر محافظ البنك المركزي، لتطوير الجهاز المصرفى من الناحيتين التشريعية والفنية. وأضاف أن القانون سيؤدي إلى تعزيز قواعد الحوكمة وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية ووضع قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفى اعتمادًا على أفضل الممارسات الدولية، كما أن القانون سيتيح للقطاع المصرفي مواكبة المتغيرات العالمية التى تشهدها الساحة المصرفية وما يصاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، وهو ما يتفق مع استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات ومع سياسة البنك المركزي المصري الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالي والتوسع في مجالات السداد والتحصيل الإلكتروني.