كورونا وأزمات الأحزاب السياسية

لم تكن الأحزاب السياسية في أحسن حالاتها قبل ظهور وباء كورونا العالمي، بل كان دورها ضعيفا للغاية ولم يرق دورها المبتغي والمنتظر منها إلى المستوى المأمول في ظل تشجيع الدولة للأحزاب وللشباب من أجل المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات وإعداد الشباب للقيادة لمواجهة تحديات المستقبل التي تحتاج لأفكار جديدة وحماس وقوة الشباب خلال الفترات المقبلة، على الرغم من أن عدد الأحزاب السياسية لدينا تخطى أعداد الأحزاب على المستوى العالم بشكل يثير الغرابة والتعجب والحزن في الوقت نفسه!
فعدد أحزابنا وصل إلى أكثر من 110 أحزاب معظمها عائلي وشخصي، وغير موجود إلا على الورقة، بل لم تكن الأحزاب لها أي تأثير على أرض الواقع سواء في معايشة هموم المواطنين التي تثقل بحملها الجبال، أو مشاركتهم في أوجاعهم وأفراحهم!
ولكن على أي حال كان وجودها شكليا فقط على طول الخط، دون مضمون حقيقي يفصح عن وجودها بين الناس ودون نتائج متوقعة منه في تحريك المياه الراكدة في عالم السياسة التي أصيبت بفيروس الجمود والسكون النسبي عقب ثورة 30 يونيو التي نحتفل بعيدها السابع هذه الأيام، وبعد ظهور فيروس كورونا القاتل الذي أباد ما يقارب المليون إنسان حول العالم وإصابة أكثر من 10 ملايين، ازدادت الطينة بلة وساءت أحوال مختلف الأحزاب بشكل كبير للغاية بشكل يمحو دورها من الحياة السياسية تماما ربما بسبب الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة لحماية المواطنين من هذا الوباء العالمي الخطير ومنعت المواطنين من التجمعات والاختلاط وكان من الطبيعي أن تتوقف الأحزاب عن دورها وتشهد مقراتها حال من السكون التام والموت الزوأم!
إلا أن بعض الأحزاب التي سارعت إلى التعامل مع الأزمة ومحاولة تقديم مساعدات للدولة والحكومة مثل توفير أتوبيسات لنقل المطهرات وأدوات التعقيم وتوفير أماكن للعزل وهذا العمل قام به حزب واحد فقط من المائة حزب المنتشر في المجتمع مثل النار في الهشيم!
ولكن هذه الأحزاب التي لا يعرف عنها المواطنون أي شيء، تتجه لشيء آخر وهو أكثر فداحة وهو خلق شعبية مصطنعة كاذبة على حساب أموال بعض الأعضاء المنتسبين للحزب أو بعض الأشخاص الذين يعملون في الإعلام من صحفيين ومذيعيين من أجل الترويج لبضاعتهم الكاذبة ونشر اخبار عنهم هي غير صحيحة في الغالب، فضلا عن عدم وجود مقرات كافية لهم واعتمادها على أعضائها في تمويل ايجارات الأحزاب وأثاث المقرات والتي يتم توفيرها من فلوس الأعضاء أنفسهم، والأدهي من ذلك هو مطالبة الأعضاء التبرع بأموال لعمل شنط رمضان أو تقديم لحوم ووجبات وربما بطاطين في الشتاء تحت يافطة حزب ما، وبالتالي تحولت وظيفة الحزب الحقيقية وأهدافه المتعارف عليها إلى كيفية توفير بطانية أو شنطة رمضان أو مائدة طعام لبعض أهالي الدائرة الانتخابية التي يوجد بها مرشحين لهذا الحزب أو ذاك مما جعل هذا الحزب يسعى لتقديم مساعدات للفقراء حتى يحصلون على أصواتهم الانتخابية في الماراثون الانتخابي المقبل وهو انتخابات مجلس الشيوخ ومن بعدها انتخابات مجلس النواب التي يتسابق فيها الأحزاب للحصول على مقاعد بداخله حتى يستطيع أن يحصل على أكبر قدر من الاستفادة الحكومية له وبعض المواطنين في الدائرة الموجود فيها هذا الحزب فقط!
وزاد فيروس كورونا- الذي لا نزال نعاني من تداعياته منذ ما يقارب 8 أشهر حتى الآن- من الأمر سوءا، فتدهورت الحياة السياسية بتدهور الحياة الحزبية نفسها والتي لم تقدم للمجتمع أي حلول للقضايا مثل أزمة سد النهضة الإثيوبي أو قضية ارتفاع الأسعار أو قضية البطالة أو المشروعات الصغيرة أو كيفية أعداد اجيال مستقبلية لتولي القيادة أو للانخراط في الأعمال السياسية وتولي الحقائب الوزارية أو عضوية المجالس النيابية! أو كيفية تنمية المشاركة السياسية للمواطنين في الانتخابات....الخ
وربما العديد من أحزابنا المصرية الآن تتحجج بأن كورونا هي السبب في تراجع دورها في العمل السياسي، وكأن كورونا أوقفت مسيرتهم السياسية والاقتصادية والثقافية - والتي لا تقوم بها اصلا - بل هي الشماعة التي يعلق الحزب السياسي عليها جميع أخطائه وينسب إليها كل عوامل فشله في إقامة حياة سياسية حقيقية تقدم الرأي الآخر المساند لتوجهات الحكومة والدولة المصرية ومسيرتها نحو التقدم والاستقرار الذي تشهده البلاد منذ سبع سنوات بعد ثورة 30 يونيو 2013 والتي نجح الشعب والجيش في إنهاء حكم المرشد والإخوان!
أعتقد أن أحوال الأحزاب السياسية ينبغي أن تتغير الآن من خلال دمجها في حزبين فقط أو ثلاثة أسوة بأمريكا حيث يوجد حزبان، الجمهوري والديمقراطي، وفي بريطانيا يوجد حزبان أيضا حزب العمال الذي خرج منه رئيس وزراء بريطاناة في حرب العراق توني بلير، وحزب المحافظين وهما أكبر حزبين وأكثر فاعلية في الحياة السياسية في بريطانيا، فلماذا لا نعيد النظر في هذا الأمر بدلا من العدد في الليمون الذي تعيشه الأحزاب السياسية في بلادنا، فنحن لا نريد أحزابا كارتونية هشة ضعيفة، تسعى وراء المصالح الخاصة والذاتية والسيولة، ولا وجود لها ولا يعرفها الناس عنها شيء ولا نريد أعدادا كبيرة لأحزاب على طريقة "العدد في الليمون"، إنما نريد أحزابا لها فاعلية يشعر بها المواطن الذي يبحث عن من يحنو عليه! ونحتاج أحزابل تكون سندا للدولة في معركة الإرهاب والتنمية المجتمعية!