سخونة بين القوائم‏..‏ وتراجع الاهتمام بقضايا حقوق الانسان

رصدت شبكة مراقبون بلاحدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عدم تهيئة المناخ المناسب للانتخابات التشريعية خلال مرحلة التحول الديمقراطي لكي تمر بهدوء دون مشاكل تؤثر سلبا علي مسارها ووجود مخاوف بين الناخبين من حدوث مشاجرات وعنف انتخابي خلال مرحلة الدعاية الانتخابية . بسبب سخونة المنافسة بين المرشحين في بعض الدوائر التي تشهد كثافة في الترشيح بين قوائم الأحزاب السياسية.
ورصدت بطء الاجراءات التي تعلنها الحكومة واللجنة العليا للانتخابات لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات الحالية وتأخر عمليات تكليف السفراء وقناصل مصر بالخارج بالاشراف علي الاقتراع والبدء في عمليات تسجيل المصريين المقيمين بالخارج في السفارات المصرية.
كما رصدت الشبكة قلة اهتمام برامج الاحزاب السياسية والمرشحين الذين يخوضون انتخابات مجلسي الشعب والشوري2011 في تبني قضايا حقوق الانسان والمواطن المصري واهتمامها بالبعد السياسي وتداول السلطة أكثرمن اهتمامها بالدفاع عن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية وعدم طرحها بصورة واضحة ومؤثرة في برامجهم الانتخابية واستخدام عبارات مطاطة في اشارة ضعيفة إليها دون تحديد آليات تطبيقها.
وأكدت الشبكة في رصدها ضعف الدور الذي تقوم به الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والاعلام في التوعية السياسية للناخبين بالنظام الانتخابي الجديد والمصاعب التي يمكن أن تواجه الناخب في أثناء عملية التصويت وطريقة اختياره بين القوائم الانتخابية والفردي وأسلوب حساب اللجنة العليا للانتخابات للأصوات والفائزين لكل حزب وقائمة مما أدي إلي عدم معرفة عدد كبير من الناخبين بها.
ورصدت ضعف اهتمام الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ببرامج زيادة المشاركة السياسية للناخبين واعتمادهم علي وجود رغبة شعبية طوعية للناخبين فقط في عملية المشاركة بعد ثورة يناير لتراجع مخاوف الشعب من تدخل الحكومة لتزوير الانتخابات.
كما رصدت اهتمام وسائل الاعلام بالصراع السياسي بين الأحزاب وافرادها لمساحات واسعة لتصريحات قيادات الاحزاب في القضايا العامة والموقف من المبادئ الدستورية والمبادئ فوق الدستورية أكثر من اهتمامها بتغطية الانتخابات داخل الدوائر, ويمكن ارجاعه إلي تأخر الأحزاب عن اعلان برامجها الانتخابية حتي انتهت عملية الترشيح واعلان الكشوف النهائية للمرشحين.
وحول بدء الحملة الانتخابية للمرشحين, رصدت الشبكة نشاطا كبيرا للافتات الدعاية الانتخابية وجاء في المقدمة مرشحو قوائم حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الوفد ورموز الحزب الوطني المنحل والكتلة المصرية والتحالف الديمقراطي والمستقلون عن باقي المرشحين واحتلت الشوارع والميادين الرئيسية, وقلت اللافتات التي تعلق علي المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية في الدوائر الانتخابية وتوزيع عدد كبير منهم لشنط المواد الغذائية والبطاطين والملابس علي الناخبين لارتباطها بقدوم عيد الأضحي وفصل الشتاء.
ودعت شبكة مراقبون بلا حددو إلي ضرورة تطهير الحياة السياسية لاجراء انتخابات حقيقية لتبديد حالة القلق العام من قيام فلول الحزب الوطني باستخدام المال السياسي والرشاوي الانتخابية والعصبيات والقبليات بدوائر الريف والصعيد والعنف الانتخابي وعدم الالتزام بسقف الدعاية الانتخابية للسيطرة علي الانتخابات في الدوائر والفوز بعدد من مقاعد مجلسي الشعب والشوري بهدف الدفاع عن مصالح أعضاء الحزب الوطني المنحل من المنتفعين ورجال الأعمال الذين سيطروا علي الحياة السياسية تحت قبة البرلمان الجديد مما يزيد من احساس الشعب المصري باحتمالات سرقة ثورته التي ضحي من أجل نجاحها.
كما دعت مجلس الوزراء إلي سرعة اصدار قانون إفساد الحياة السياسية وتطبيقه قبل بدء المرحلة الأولي لانتخابات مجلس الشعب في نهاية شهر نوفمبر الحالي2011 للحد من المخاوف من احتمالات وصول عدد من فلول الحزب الوطني الي البرلمان الجديد بعد ترشيح8 أحزاب سياسية لهم علي قوائمها الانتخابية وخوض بعضهم الانتخابات علي المقاعد الفردية لمجلسي الشعب والشوري واحتمالات عودتهم للحياة السياسية مرة أخري مما يؤدي إلي حدوث اضطراب في المشهد السياسي.
ورفضت الشبكة جميع مبررات الحكومة لتأجيل إصدار القانون وتعطيله داخل اللجنة القانونية لمجلس الوزراء في دراسة نصوصه لأكثر من3 أشهر متتالية لتغيير بعض النصوص القانونية والمسمي من قانون الغدر والعزل السياسي الي قانون الفساد السياسي رغم التصريحات التي يصدرها المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل والدكتور علي السلمي وزير التنمية السياسية والمستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية عن قرب الانتهاء من اعداد القانون وإحالته للمجلس العسكري تمهيدا لاصداره لوجود شكوك لدي وسائل الاعلام والرأي العام في قيام أطراف مجهولة في تعطيل القانون وعدم تطبيقه خلال الانتخابات البرلمانية.