حبس 3 متهمين لاستعراضهم القوة وقيادتهم مركبة بدون لوحات

امرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، واستعراض القوة، وقيادة مركبة عكس الاتجاه، وبدون لوحات معدنية.
وكانت «وحدة الرصد» ب«إدارة البيان» ب«مكتب النائب العام» قد رصدت مطالبات عدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإلقاء القبض على ثلاثةٍ تداول لهم مقطعٌ مصوَّرٌ حالَ استقلالهم دراجة آلية ساروا بها عكس الاتجاه بالطريق الدائري؛ لاتهامهم بخطف الهواتف المحمولة من أيدي مستقلي السيارات بالطريق والفرار هربًا بها عكسَ الاتجاه، وتعديهم على مَن يحاول اللحاق بهم رشقًا بالحجارة، وبعرض الأمر على «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.
وتمكنت تحريات الشرطة من تحديد اثنين من المتهمين، واللذان بضبطهما كشفا عن هوية ثالثهما -مالك الدرَّاجة الآلية– الذي تبيَّنَ سَبْقُ اتهامه بحيازة المخدرات.
وشاهدت «النيابة العامة» المقطع المصوَّر المتداول، وسألت أحد المجني عليهم المارِّين بالطريق -محل الواقعة- فشهد أنه فُوجِئَ بسير دراجتين آليتين عكسَ الاتجاه بجانبي سيارته يستقِلُّهما أربعة أشخاص -منهم اثنان من المتهمين المضبوطين- فجذب أحدُهم يدَهُ خارجَ سيارته ونزع هاتفه منه كرهًا عنه، وأمره بالنزول من السيارة، ولكنه أوصد أبوابها عليه ففر المتهمون، ولما طالع الشاهد لاحقًا صُوَرهم التي نُشرت بمواقع التواصل الاجتماعي تعرَّفَ عليهم، فبادر بإدلاء شهادته أمام «النيابة العامة»، وتمكن الشاهد -بتحقيقات «النيابة العامة»- من التعرف على اثنين من المتهمين المضبوطين حالَ عرضهما عليه عرضًا قانونيًّا، وحدَّدَ دور كل منهما بالواقعة، فشهد أن أحدهما نزع الهاتف منه، والآخر كان يقود دراجة آلية.
وأنكر المتهمون الاتهامات المسندة إليهم مُدَّعِين سيرَهم عكسَ الاتجاه بالطريق الدائري -كما ظهر بالمقطع المتداول– بعدَ توقُّفِ حركة السير به، فصوَّرهم سائق سيارة أجرة بهاتفه المحمول متهمًا إياهم بالسرقة.
وأسفرت تحريات الشرطة عن صحة واقعة استقلال المتهمين دراجة آلية بدون لوحات معدنية والسير بها عكس الاتجاه بالطريق الدائري، وقد صورهم أحد المارَّة بهاتفه المحمول لاشتباهه في كونهم سارقين، فتعدى أحد المتهمين على مَن صوَّرَهم بالسبِّ ورشَقَه آخرُ بحجارة ليوقف تصويرهم، ولكنَّ آخرِينَ من المارَّة صوروهم، فأخذ المتهمون يرشقونهم بالحجارة لردِّهم عن ذلك مما آثار فزعهم، وطلبت «النيابة العامة» تحريات «إدارة البحث الجنائي» حول ارتكاب المتهمين وقائع السرقة بالإكراه.