نادي الأحزاب الدستورية يستنكر عدم إجراء حوار مجتمعي لقوانين الانتخابات

استنكر نادي الأحزاب الدستورية عدم إجراء حوار مجتمعي وسياسي موسع حول مشروع قوانين الانتخابات.
أكد النادي أن انفراد الأغلبية الممثلة في ائتلاف دعم مصر الذي يضم نواب وبعض المستقلين من نفس الاتجاه، بإعداد مشروعات قوانين تعتمد على نظام الأغلبية، سواء بالقائمة المطلقة المغلقة والفردي، سيؤدي إلى إنتاج مجالس نيابية مشوهة لا تعبر عن التعددية السياسية ولا ترقى لطموح المواطن المصري بعد ثورتين، كما أنها تحرم نصف الشعب المصري تقريبا من التمثيل النيابي.
وسبق أن أوضح نادي الأحزاب الدستورية أن نظام القائمة النسبية هو النظام الأمثل لأن من شأنه:
1-إتاحة فرص التمثيل النيابي للأحزاب والتيارات السياسية المختلفة كل طبقا لأصوات الناخبين التي تصوت لصالحه دون إقصاء كلي للأحزاب والتيارات المنافسة.
2- إعادة الحياة الحزبية السياسية إلى الشارع المصري بما ينعكس إيجابيا على الأمن العام والاستقرار المجتمعي ويشجع المواطنين على المشاركة في الشأن العام ليتمتعوا بحقوقهم ويقومون بواجباتهم.
ومن ناحية أخرى يرى النادي أن نصف المقاعد بالنظام الفردي سيؤدي إلى زيادة نسبة المستقلين غير الحزبيين مما يضر بالتجربة الديموقراطية الوليدة ويجهض مفهوم التعددية الحزبية التي تؤدي إلى تواجد اتجاهات سياسية مختلفة تحت قبة البرلمان مما يثري الحياة النيابية وعكس ذلك سيؤدي بالتأكيد لإضعاف دور البرلمان كممثل لمختلف طوائف ورؤى الشعب المتعددة، ويتعارض مع فلسفة الدستور وطبيعة نظام الحكم التي تقوم على التعددية الحزبية والسياسية.
ونادي الأحزاب الدستورية سبق واستجاب لدعوة حزب مستقبل وطن للحوار وهو المكون الرئيسي لائتلاف دعم مصر، اعتقادا منه أن مشروعات القوانين ستخرج بالتوافق باعتبار أنها قوانين مكملة للدستور ولا يحوز أن تنفرد بإقرارها الأغلبية حتى لو كانت تشكل أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان.
وإيمانا منا بالحوار فإننا ندعوا اللجنة التشريعية لتحديد جلسات للأحزاب للاستماع إليها والحوار معها ثم طرح ما يتم التوصل إليه واستطلاع الآراء حول هذه القوانين المهمة جدا والتي تحدد مصير السلطة التشريعية صاحبة الولاية العامة، وذلك حرصًا منا على الرضا العام واستقرار الوطن وتحقيق مصالح البلاد
ويضم نادي الأحزاب الدستورية عددا من الأحزاب وهم حزب المحافظين حزب الإصلاح والتنمية، الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي والحزب الناصري.