تجارة الكمامات المغشوشة بين استغلال للمحتاجين وبحث عن الربح السريع.. العقوبة حبس مدة لا تقل عن سنة.. وقانوني: المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه في حالة الوفاة

استغل التجار معدومي الضمير، أزمة فيروس كورونا، وحاجة الفقراء والمحتاجين الكمامات الطبية لحمايتهم من الفيروس والموت، خاصة بعد تضارب أسعارها في أماكن بيعها وتداولها،ليقوم البعض بتصنيع الكمامات الغير مطابقة للمواصفات والمعايير.
و ردا على هؤلاء المجرمين قاتلي النفس الإنسانية، بتصنيع الكمامات مجهولة المصدر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، في ملاحقة الخارجين والمتهمين بتصنيع الكمامات من خامات رديئة.
توضح البوابة في التقرير التالي رصد قوات الأمن لهولاء التجار وأصحاب المصانع والعقوبة التي تنتظرهم أمام القضاء والمحكمة.
قال أحمد عثمان أستاذ القانون الجنائي: أن النيابة العامة توجه للمتهمين والمتورطين في تصنيع الكمامات بالمخالفة للقانون، تهمة الغش التجارى.
وأضاف عثمان: أنه مؤخر تم كشف عدد من المصانع التي كثفت نشاطها على تجارة الكمامات، وليس لها ترخيص أو معلومات، بيبع مستلزمات طبية مغشوشة، وطرحها في الأسواق مع الباعة الجائلين أو محلات ليست معروفة لتحقيق أرباح طائلة،اصبحوا في يد قوات الأمن وتم السيطرة عليهم وأن كل من تسول له تفسه الاتجار في النفس البشرية ليحصل كل منهم عن الربح السريع والاتجار بمستلزمات مضروبة دون تعب يتكون نهايته امام القضاء ومحاسبته اشد عقاب ليكون عبرة لغيره.
وأكد عثمان: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة المنتجات والسلع التي تم ضبطها برفقة المتهمين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف عثمان: أن القانون يعاقب المتهمين، طبقا لعدد البضاعة أو كميتها أو مقاسها أو وزنها لتصبح العقوبة المنتظرة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه،ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الإتهام أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأعني عثمان حديثه في حالة وفاه شخص نتيجة ارتداء الكمامة تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200الف جنية.
وشدد إبراهيم السيد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق على ضرورة ملاحقة التجار القائمين بغش المستلزمات الطبية، مضيفا انه يطالب ان تصل عقوبتهم إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
وأشار السيد أن عقوبة الغرامة أو الحبس وهى عقوبة مخففة على المتهمين في المستلزمات الطبية المغسوشة، ونحتاج لتطبيق أشد العقوبات لأن من يقوم بتصنيع الكمامات مجهوبة المصدر استغل، روح كل إنسان، وسعي في قتله بالكمامة قبل المرض لأنه تسبب في وفاته،
وأكد إبراهيم: كل ما يفعله التجار هو إستغلال المحتاجين،والغير قادرين على شراء الكمامات من الأماكن المخصصة لها ليبحث عن الكمامة بسعر ارخص في مكان آخر دون تفكير في الضرر الذي سينتج عن ارتدائها ليوم أو لأكثر.
وطالب إبراهيم وسائل الإعلام بجميع أنواعها مسموعة ومقروة بمواجهة التجار ونشر إعلانات على شاشات التليفزيون، لتوجيه وعي المواطنين أن من يقوم لشراء تلك الكمامات المغسوشة والرخيصة،يقتل نفسه وأسرته قبل أن يصاب بالمرض، وان خطورة شرائها أكبر من مرض كرونا، وتوضح انها تصنع من أسوأ الخامات، وكشف الأماكن والمصانع التي تصنع الكمامات المطابقة للمواصفات، ولمعاير الجودة ليعلم كل فرد أن الكمامة لها مواصفات، وليس كل من يبيع كمامة في الشارع تصلح للشراء وأن الموت سيكون من خلف ارتداءها.
وأضاف السيد: أن القانون حدد لكل من يصدر أو يهرب منامات أو ماسكات بالحبس مدة 7 سنوات والغرامة مليون جنية، ومن يهرب أو يصدر منتجات محظورة الصنع كالكحول المغشوش، والايثانول والمواد البترولية المحظورة الصنع بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات حتى 7 سنوات،والغرامة 100 ألف جنيه، حتى مليون جنيه.
ومن جانبه قال هشام عيد:صاحب محل لبيع المستلزمات الطبية في القصر العيني، إن الكمامات أنواع وأسعار مختلفة وكل سعر يختلف حسب النوع، والخامة التي تتكون منها الكمامات، وأن البعض القادمين لشراء الكمامات يبحثون عن الاقل سعرًا، وتعد مصنوعة من القماش بروابط من ناحية الإذنين، ويوجد منها مستورد ومصري لكن وقت استخدامها محدود لانها تقتصر على يوم واحد فقط لا غير، وأن بعض من التجار يقومون بغش القماش الخاص بصنعها، ومن أقل الخامات للتوفير والربح السريع.
وأشار عيد:ان الاطباء والمستشفيات الكبيرة يبحثون عن المستورد ويعرفون خامات الكمامات، لذلك يبحثون عن النوع الذي يحمي أكثر خاصة في مجال عملهم بعد تعاملاتهم مع المرضي بشكل يومي، وتلك الكمامات سعرها غالي لكنها تباع بكميات لانه بداخلها فلتر داخلي،مضيفا أنه من يتردد عليه من المواطنين لشراء الكمامات يطلبون الكمامة بالقطعة الواحدة التي يتراوح سعرها من 5 جنيهات إلى 20 جنيها للكمامة الواحدة فقط.
وعن الأماكن التي تم ضبط المتهمين بها مؤخرا،داخل محافظة الجيزة، تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين لإدراتهما،مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية وبداخله 45 ألف كمامة مجهولة المصدر بالجيزة.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة استئجار شقيقين، شقة بدائرة القسم وإدارتها كمصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، مُدخلين الغش على المواطنين بقصد طرحها للبيع بالمحلات والأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 45 ألف كمامة معدة للبيع، و3 أثواب قماش بطول 300 متر، و3 ماكينات خياطة.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي الإسكندرية أسفرت حملات قوات الأمن عن ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات طبية وكمياتها كالآتي 8100 قفاز طبى و450 شريط تحليل سكر و5450 مشرطا طبيا جراحيا و5000 ماسك طبي كمامة و4800 شكاك سنون جهاز قياس السكر، 50 زوج أحذية طبية و15 جهاز أوكسجين الدم و2 جهاز قياس حرارة و12 جهاز قياس ضغط و9 جهاز قياس سكر و2 جهاز محبس منظم أسطوانة أوكسجين و40 جوانتيا طبيا و13 علبة قسطرة طبية و40 شرابا طبيا و10 فرش قدم سليكون و10 رباط ضاغط و124 رباط رست وقدم متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع هذه المخالفات.
وأسفرت الحملات عن ضبط أكبر مصنع غير مرخص بمنطقة المطرية داخل محافظة القاهرة يقوم بتوريد كمامات طبية مجهولة المصدر للتجار بمحافظات كفر الشيخ – جنوب سيناء – قنا – الفيوم – بنى سويف.
حيث تم ضبط كميه كبيرة الكمامات الطبيه تحت التصنيع 40000 كمامه
عدد كبير من الكمامات الطبيه الجاهزة استعدادًا لتداولها بالأسواق 1500 كمامه عدد كبير من ماكينات الخياطه المستخدمه في تصنيع الكمامات
وفي محافظة القليوبية أسفرت الحملة عن ضبط مخزنيين لبيع المستلزمات الطبية، في منطقة العبور وتم ضبط 40 جوانتي مجهولة المصدر وبدون فواتير بعدد إجمالي 494 قفازا60كيس شفاف بكل كيس 50 كمامة مجهولة المصدر ودون فواتير بإجمالي عدد 3000 كمامة.
وداخل مدينة طنطا نجحت الحملة التموينية في ضبط 15 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل شركة مستلزمات طبية قبل بيعها للجمهور، مستغلين حاجة المواطنين للكمامات وقيامهم ببيع كمامات مجهولة المصدر.
في 6 أكتوبر تم إلقاء القبض على 4 أشخاص،وبحوزتهم 12 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر، خلال محاولتهم بيعها، عن مصدر حصولهم على الكمامات، وكشفوا عن هوية الشخص الذى باع المضبوطات لهم، لطرحها للبيع مستغلين إقبال المواطنين على شراؤها وكشف المتهمون في تحقيقات النيابة أنهم يستخدمون سيارة في نقل عبوات الكمامات، وبيعها للراغبين في الشراء، بأسعار مرتفعة، رغم أن الكمامات المضبوطة بحوزتهم غير مطابقة للمواصفات، ومصنعة من خامات رديئة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.