"التجاري الدولي" يطلق خدمة "Supply Chain" لإتاحة فرص تمويلية متميزة للشركات

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) أكبر بنك قطاع خاص في مصر– إطلاق منتج جديد لتمويل احتياجات الموردين وأنشطة المشتريات والتوريد والتعاقد من خلال منصة إلكترونية واحدة.
يتيح البرنامج فرصًا تمويلية متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة كمرحلة أولى من خلال منصة تكنولوجية واحدة متطورة على مستوى عالمي تدعم حلول وبرامج التسهيلات لزيادة رأس المال العامل لشبكة سلسلة التوريد بتكلفة تمويل أقل وتجهيز أسرع للعمليات ومخاطر أقل.
وقال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات، إن المنتج تم إطلاقه نهاية شهر نوفمبر الماضي، ويستهدف تمويل سلاسل الموردين، من خلال منصة إلكترونية واحدة تعمل على تبسيط العلاقة بين الموردين والمشترين، وتحسين رأس المال العامل وتعزيز مستوى السيولة النقدية.
وأضاف أن هذا البرنامج مصمم خصيصًا لعملاء البنك التجاري الدولي – مصر من الشركات المتخصصة في التوريدات، وذلك بهدف مساعدتهم على تحسين دورة أعمالهم عبر تمويل القيمة خلال فترات قصيرة طبقًا لتاريخ استحقاقها الخاصة بكبرى الشركات المصرية والأجنبية العاملة في مصر.
وأوضح أن البنك يقوم بتقييم العملاء بناءً على مراكزهم المالية وتقييمهم من معدل المخاطر، وسلسلة العلاقات بين الموردين والشركات، لافتًا إلى أنها قد تضم شركات صغيرة أو متوسطة، وأخرى كبيرة.
وأكد فرج إن قاعدة العملاء ارتفعت لتصل إلى أكثر من 12 ألف عميل من الشركات التي تستخدم القنوات الإلكترونية بالبنك التجاري الدولي – مصر.
ولفت إلى أن توفير حلول رقمية مبتكرة هو بمثابة نقطة انطلاق تسمح لنا بتطوير منصة مصرفية مفتوحة تمكن العملاء من إجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان.
ومن جانبه قال رشوان حمادي، رئيس قطاع العملاء ومنتجات التجزئة المصرفية، أن البنك التجاري الدولي – مصر يحرص على بناء علاقات إستراتيجية ومستدامة مع عديد من الشركات من أجل المساعدة في تبسيط إجراءات المدفوعات للموردين وتسهيل عملية التحصيل من خلال حلول رقمية أكثر ملاءمة، وتأمين استقرار سلسلة التوريد من خلال إتاحة التسهيلات الائتمانية اللازمة للموردين.
وأكد حمادي التأثير الإيجابي لذلك، حيث يساهم في تحسين رأس المال العامل للشركات من خلال أسلوب تحصيل أسرع وغير نقدي وشروط ائتمانية أكثر ملاءمة للموردين، وشفافية أفضل للمعاملات المالية المتعلقة بعملية المبيعات. وأخيرًا، ستعمل مثل هذه الشراكات على تعزيز الصورة المؤسسية والعلامة التجارية لكلتا المؤسستين باعتبارها عامل تمكين كبير للشمول المالي والمسئولية الاجتماعية ودعم رؤية مصر لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بأحدث الأساليب التكنولوجية.