رئاسة السيسي: لمجلس المدفوعات أعطت دفعة قوية للتحول لمجتمع غير نقدي وتطوير نظم الدفع

طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة فى حوار ل..الوفد:

التجديد ل«عامر» يؤكد ثقة القيادة السياسية ودفعة لاستقرار السياسة النقدية وطمأنة للمستثمرين
بنك القاهرة عريق وذو تاريخ طويل.. وميزانيته 180 مليار جنيه وفروعه 230
الصعيد يستحوذ على 55% من تمويل متناهى الصغر والدلتا 30%
نوظف شباباً حديث التخرج ويتم الاختيار وفقاً لأحدث الأساليب المصرفية
نستحوذ على 10% من تحويلات العاملين فى الخارج وستكون مميكنة العام القادم
نعمل على التمكين الاقتصادى للمرأة وحصتها 35% من متناهى الصغر
ميكنة منظومة التمويل متناهى الصغر ليتم خلال ساعات من مكان العميل منتصف العام القادم
انضم للبنك المركزى المصرى عام 2008 ليساهم فى المرحلة الثانية من برنامج تطوير القطاع المصرفى، حيث تولى ملفات تطوير قطاع الرقابة والإشراف لتتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية والعمل على إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط لتصبح جزءاً أساسياً من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزى، وشارك فى إعداد العديد من التعليمات الرقابية التى ساهمت بشكل كبير فى الحد من المخاطر التى تعرض لها القطاع المصرفى وتطبيق مقررات بازل 3، وقام بالعمل على إصدار أول تقرير للاستقرار المالى عام 2016. يتمتع بأكثر من 30 سنة خبرة فى العمل المصرفى، تخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1989 وحصل على العديد من الشهادات المعتمدة فى مجال الائتمان وإدارة المخاطر. والعديد من الدورات التدريبية من العديد من المؤسسات الدولية مثل: بنك التسويات الدولية (BIS)، بنك الاحتياطى الفيدرالى، معهد الاستقرار المالى (FSI) والبنك المركزى الألمانى وغيرها، وبدأ حياته بالعديد من المؤسسات العالمية والمحلية على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة سامبا المالية السعودية، سيتى بنك، البنك المصرى الأمريكى، المصرف العربى الدولى.
وتم تكليفه فى يناير 2018 من قبل محافظ البنك المركزى المصرى للقيام بمهمة تطوير وتحديث أحد البنوك العامة الكبرى.. إنه طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ومع اقتراب عامين على توليه المسئولية، كان لنا هذا الحوار لنتعرف على ما تم تطويره فى بنك القاهرة خلال العامين الماضيين.
فى البداية مبروك التجديد لمحافظ البنك المركزى «طارق عامر» لفترة ثانية.. كيف ترى القرار؟
قرار التجديد للأستاذ طارق عامر، يؤكد ثقة القيادة السياسية فى المحافظ والدور الذى قام به خلال الفترة السابقة ويعطى مزيدا من الاستقرار فى السياسية النقدية، ويبث الطمأنينة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، خاصة فى ظل النجاح الكبير الذى تحقق خلال الأربع سنوات الماضية، فقد شاهدنا ارتفاع الاحتياطى الأجنبى ثلاث مرات، ليرتفع من 16.4% إلى 45.2% وتراجع معدلات التضخم من 34% إلى 4.8%، وطرح العديد من المبادرات التى ساهمت بقوة فى دعم الاقتصاد، وضخ التمويل بأسعار فائدة مناسبة للعديد من القطاعات مثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهى الصغير، والتمويل العقارى، والمشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية. بالإضافة إلى أن السياسة النقدية أكبر داعم لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمفاوضات الناجحة مع صندوق النقد الدولى والتى ساهمت فى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر سواء فى شكل استثمارات أجنبية أو منح أو قروض وساهم فى تحسين صورة الاقتصاد المصرى، إلى جانب التحرك الكبير الذى قاده طارق عامر سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى. كما يعطى محافظ البنك المركزى اهتماما كبيرا بالتحول لمجتمع رقمى، ودفع البنوك نحو التحول للخدمات المصرفية الإلكترونية، ودعم التمويل للشركات الناشئة «رواد الأعمال» وخصص مبادرة لهم تحت اسم مبادرة «رواد النيل» كما يدعم بقوة عمليات التدريب المستمر فى القطاع المصرفى من خلال المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى، والذى كان له بصمة كبيرة ليس فى مصر فقط، وإنما فى القارة الأفريقية.
كيف كانت البداية عندما توليت مسئولية رئاسة بنك القاهرة؟
كانت البداية هى اختيار مجلس إدارة قوى ومتنوع، يمتلك خبرات متنوعة ما بين مصرفية وقانونية وتكنولوجية، بالإضافة إلى خبرات أخرى فى الخدمات الرقمية وبنوك الاستثمار وعدد من مختلف المجالات مما يمثل إضافة حقيقية للبنك، لتحقيق طموحاته فى المرحلة المقبلة، وحرصنا على تطبيق قواعد الحوكمة، حيث تم تشكيل مجلس الإدارة من 9 أعضاء يضم 3 تنفيذيين وباقى الأعضاء مستقلون.
وماذا تم فيما يخص تقوية بنية البنك؟
عكف مجلس الإدارة منذ اللحظة الأولى على اعتماد استراتيجية متكاملة للبنك تهدف بالأساس إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى كافة الأنشطة المصرفية التى تمكن البنك بالفعل من إنجاز جزء كبير منها على مدار ال18 شهرًا الماضية ليحقق نتائج أعمال ومعدلات نمو قوية، وتم ذلك من خلال محورين، الأول: الموارد البشرية، التى تم تطويرها سواء عبر بناء قدرات للعاملين داخل البنك أو جذب خبرات من الخارج لتحقيق الأهداف التى تم وضعها، أما المحور الثانى، بناء بنية تحتية تكنولوجية قوية من خلال التعاقد على تطوير النظام الآلى الأساسى للبنك «Core Banking System» وتقديم حلول وتطبيقات إلكترونية ورقمية جديدة.
ما الخطة التى حققت التوازن بين الإنفاق على التطوير وتحقيق قفزات فى الأرباح؟
بنك القاهرة عريق وذو تاريخ طويل، ولديه شبكة فروع على مستوى الجمهورية بلغت 230 فرعا وميزانية 180 مليار جنيه، ولهذا تم التنوع فى مجالات التمويل المختلفة، حيث وضعنا خطة متوازنة لتحقيق النمو فى مختلف مجالات الائتمان سواء فى ائتمان الشركات أو التجزئة المصرفية، والتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بحيث يكون هناك نمو متوازن فى هذه القروض لتعظيم الإيرادات من مجالات ائتمانية مختلفة وتقليل المخاطر، حيث بلغت نسبة نمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 66% بنهاية أكتوبر 2019 مقارنة بديسمبر 2018، لتصل إلى 12 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019، وتم إعادة هيكلة إدارة القروض المشتركة (Debt and structured finance) حيث نجح فى تدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات الأسمدة، المقاولات، البترول، التطوير العقارى، الصناعات الغذائية والبتروكيماويات.
وتم تأسيس إدارة جديدة «العمليات المصرفية الدولية» (Global transactions banking) تقدم حلولا مصرفية للعملاء لكيفية إدارة التدفقات النقدية وإدارة رأس المال العامل وعمليات التجارة الخارجية، حيث حصل البنك على جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الدولية للشركات لعام 2019 (Best Global Transaction Banking in Egypt ) من مؤسسة (International Finance Magazine )، وحصل أيضًا على جائزة «أفضل بنك فى مجال
معاملات الصرف الأجنبي» لعام 2019 من ذات المؤسسة، بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات مصرفية تناسب فئات مختلفة من العملاء، وإعادة هيكلة لمحفظة الهاتف المحمول.
تم فى إبريل 2019 إطلاق هوية جديدة لبنك القاهرة، ما المستهدف من هذه العلامة التجارية الجديدة؟
يمتلك مجلس إدارة البنك خطة طموحة لتنفيذ الإستراتيجية والهوية الجديدة للبنك القائمة على شعار «فرص بلا حدود»، ونحرص على تقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التنافسية بجودة عالية لاستهداف مختلف شرائح العملاء لتتواكب مع منظومة التحول إلى الاقتصاد الرقمى التى يشهدها القطاع المصرفى الآونة الأخيرة، من خلال الإنترنت والموبايل بانكينج، ومحفظة الهاتف المحمول «قاهرة كاش»، وبطاقة ميزة وخدمة الQR-Code وذلك لتلبية احتياجات العملاء، واستقطاب شرائح جديدة ومتنوعة بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالى، كما قام البنك بوضع خطة تطوير مستمرة بإضافة خدمات جديدة حيث إن لدى البنك 3 ملايين عميل من مختلف الفئات نعمل على تقديم أفضل خدمات لهم، حيث تم زيادة ماكينات صراف آلى «ATM» متطورة للوصول إلى 1100 ماكينة بنهاية عام 2019، واستحداث وتطوير شامل للفروع بإجمالى 230 فرعًا ووحدة مصرفية وفقا للهوية والعلامة التجارية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء قطاع للثروات ومحافظ العملاء (Wealth Management)، بهدف إتاحة سبل خدمات متنوعة لخدمة عملائنا.
بمناسبة عملاء البنك، كيف تتعاملون مع شكاوى العملاء؟
نحرص فى البنك على إرضاء جميع العملاء، ونعمل على بحث جميع شكاوى العملاء والرد عليها بشكل فورى، نستخدم الوسائل التكنولوجية مثل ال«call center» و«IVR» لتلقى شكاوى العملاء والعمل على حلها، وقام البنك مؤخرا بتدشين موقعه الإلكترونى الجديد حرصا من البنك على تطوير خدماته، وتسهيلا لعملائه لمعرفة كل ما هو جديد عن الخدمات والمنتجات البنكية، بالإضافة إلى فتح قنوات عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
البنك أعلن عن وظائف جديد، كيف تتم عملية الاختيار؟
نعمل على تطبيق أحدث الأساليب المصرفية فى اختيار العاملين بالبنك، ونعزز فرص الشباب وحديثى التخرج فى التعيينات، خاصة مع اتجاه البنك لافتتاح عدد من الفروع وفقًا للهوية الجديدة للبنك، حيث يشكل العامل البشرى أساس النجاح والتقدم المستمر للبنك.
نرى أنكم مهتمون بشكل كبير بالخدمات والمدفوعات الإلكترونية فأين وصلتم؟
لابد أن يكون لدينا رؤية مستقبلية لأن ما يحدث فى العالم سوف يصل إلى مصر، لهذا نعمل بشكل استباقى ليكون لدينا هذه الخدمات بالإضافة إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة للتحول لمجتمع غير نقدى، وتم تأسيس المجلس القومى للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما أعطى دفعه قوية للمدفوعات الالكترونية والتحول الرقمى، كما قام البنك المركزى بإصدار عدد كبير من التعليمات الرقابية، والمبادرات التى تشجع البنوك على الدخول فى عصر المنتجات الرقمية، وبدأنا بإصدار القواعد المنظمة لمحفظة الهاتف المحمول وقبول المدفوعات من خلال رمز الاستجابة السريع «QR code»، كما تم إصدار أول بطاقة دفع وطنية «ميزة»، وخدمات «الانتربنك» للأفراد، والتى ستكون متاحة للشركات، وكنا من أوائل البنوك التى طرحت «كارت ميزة» وقام البنك بإصدار أكثر من 225 ألف بطاقة ميزة حتى الآن، مقسمة بين بطاقات للخصم المباشر وأخرى مدفوعة مسبقًا، بالإضافة إلى خدمة القبول الالكترونى وهى خدمة مكملة لبطاقة المحمول ونمتلك 13 مليون مشترك فى الهاتف حتى اليوم على مستوى القطاع المصرفى بنسبة استخدام لا تقل عن 10% لهذا لابد من وجود نقاط القبول من خلال رمز الاستجابة السريع «QR code»، كأول بنك يقدم هذه الخدمة بالسوق المصرى، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى وذلك لدعم فئة كبيرة من التجار وتشجيعهم على استخدام الخدمة.
فى ضوء خطة البنك للتحول الرقمى وطرح خدمات مصرفية رقمية، حرصنا على تقديم باقة متنوعة من الخدمات حيث تم توسيع نطاق الخدمات المقدمة لمحفظة الهاتف المحمول وزيادة نقاط القبول من خلال شركات التحصيل الإلكترونى، حيث تمكن البنك للوصول إلى أكثر من 200 ألف مشترك فى الخدمة بنسبة استخدام تزيد على 10%، وقد تم طرح خدمة «الإنترنت بانكينج» للأفراد فى أوائل العام الحالى وسيتم طرح الخدمة لقطاع الشركات والمؤسسات فى مطلع العام الجديد، ويعتبر بنك القاهرة من اوائل البنوك لتقديم بطاقة الدفع الوطنية «ميزة»، حيث تمكن البنك فى وقت قصير للوصول بعدد البطاقات إلى 225 ألف بطاقة سواء بطاقات خصم مباشر أو مدفوعة مقدمًا، كما يخطط البنك لافتتاح عدد 2 فرع رقمى أوائل العام الجديد، بالإضافة إلى ميكنة التمويل متناهى الصغر، وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى «ATM» إلى 1100 ماكينة بنهاية العام الحالى.
بنك القاهرة من أوائل البنوك التى قامت بتنفيذ رمز الاستجابة السريع (QR code) وحضرت أول تجربة عملية.. فكيف كانت التجربة؟
يبلغ عدد المشتركين فى محفظة الهاتف المحمول 13 مليون عميل على مستوى القطاع المصرفى، ونعمل على زيادة استخدام المشتركين فى خدمة الهاتف المحمول، حيث أطلق بنك القاهرة خدمة قبول المدفوعات من خلال رمز الاستجابة السريع «QR code» كأول بنك يقدم هذه الخدمة بالسوق المصرى لتشجيع العملاء بشكل مبسط عند التاجر، مما يساعد على التحول الرقمى ودعم الشمول المالى (وقد قمت بتنفيذ أول عملية دفع عبر الهاتف المحمول بالسوق المصرى بنفسى وذلك لدى أحد التجار المشتركين بالخدمة)، وتتميز هذه الخدمة بإتاحة بدائل أخرى للتاجر للحصول على أمواله بدلًا من طرق الدفع التقليدية، بالإضافة إلى إمكانية تحصيل
الموردين من حساب التاجر، هذا بجانب قديم حلول سريعة وآمنة للتجار لاستقبال المدفوعات من قاعدة كبيرة من عملاء الهاتف المحمول، مما يتيح لهم فرصة أكبر لزيادة حجم المبيعات ومتابعة المعاملات التى تتم من خلال محافظهم الالكترونية.
تأسس بنك القاهرة على يد رجل أعمال فى 15 مايو 1952، وتم تأمين البنك فى عام 1956، شارك فى مرحلة تمصير البنوك بالاستحواذ على «الكنتوار ناسيونال» و«الكريدى ليونيه»، وفى الخمسينات توسع ليكون له 5 فروع فى سوريا، وفرعان فى لبنان، و5 فى السعودية وتوسع بشكل كبير ليصبح يمتلك بنك القاهرة السعودية، ولكنه تم التخلص من هذا منذ مطلع القرن، حتى أعلنتم عن العودة إلى التوسع فى الخليج وأفريقيا، فماذا عن هذا الملف؟
فى إطار إستراتيجية البنك للتوسع الإقليمى فقد قام البنك بالحصول على رخصة مكتب تمثيل بدولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث تمكنا خلال العام الجارى من افتتاح المكتب كحلقة اتصال لتعزيز عمليات التجارة الخارجية بين مصر ودول الخليج وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية فى دولة الإمارات ودول الخليج والعمل على جذب استثمارات، وزيادة الحصة السوقية لبنك القاهرة من تحويلات العاملين بالخارج إلى 10%.
أما بالنسبة لقارة أفريقيا.. يوجد اهتمام كبير من القيادة السياسية فى مصر بالتوسع فى السوق الأفريقى فى مجالات تصدير المنتجات والصناعات المصرية خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، فقد قام البنك بالاستحواذ على كامل أسهم بنك «القاهرة – كمبالا» لتصل إلى 100%، وتم زيادة رأسمال البنك إلى 15 مليون دولار بهدف التوسع فى السوق الإفريقى وتحويل البنك إلى منصة للتوسع فى عمليات التجارة الخارجية وفتح أسواق والاستثمار والتصدير بين مصر والدول الإفريقية، خصوصًا دول «الكوميسا»، كما تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
دائما ما نلمس من كلامك اهتمامكم بالعاملين، وتنسب كل نجاح للعاملين، فماذا تقدم الإدارة لهم؟
يعود الفضل فى إنجازات البنك إلى العاملين الذين يمثلون الثروة الحقيقية، حيث نولى اهتمامًا بالغًا بتنمية وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم من خلال البرامج التدريبية المتنوعة خاصة المتعلقة بسبل استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية.
واهتم البنك بالتركيز على تطوير العنصر البشرى، عن طريق التدريب ونقل الخبرات للارتقاء بمهارات العاملين بالبنك، وتم تحديث الهيكل التنظيمى للبنك، مما أدى إلى استقطاب كوادر مميزة لدعم مرحله التطوير. ويحرص البنك على تقديم مزايا عينية للعاملين من أجور وبدلات بالإضافة إلى إبرام وثيقة تأمين على الحياة للعاملين، بالإضافة إلى تطوير الخدمة الطبية المقدمة للعاملين بالبنك وأسرهم من خلال توسيع الشبكة الطبية، وذلك لضمان تحسين الأداء لكافة العاملين وتحقيق المناخ المناسب للعمل.
بالإضافة إلى تكريم العاملين المتميزين فى أداء أعمالهم تقديرا لجهودهم المبذولة فى سبيل تحقيق خطة التطوير المتكاملة التى ينتهجها البنك، ومساهماتهم فى الإنجازات التى حققها البنك، بالإضافة إلى تحفيزهم على بذل المزيد من الجهد وتعزيز روح الإبداع الوظيفى للارتقاء بمستوى أداء البنك.
يتمتع بنك القاهرة بأكثر من 18 سنة خبرة تمويل متناهى الصغر، فماذا عن هذا القطاع؟
يمتلك بنك القاهرة خبرة واسعة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر انطلاقًا من الريادة التى حققها فى هذا المجال التى تمتد لأكثر من 18 عامًا ساهمت فى توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، حيث تمثل نحو 24% من إجمالى السوق وأكثر من 50% من التمويل المتاح من القطاع المصرفى لهذه الشريحة من العملاء، ويأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافى، خاصة فى محافظات الصعيد التى تستحوذ على 55% من إجمالى محفظة البنك والدلتا 30%، والنسبة الباقية للقاهرة الكبرى والإسكندرية، وتستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء، 40% للشباب. وارتفعت محفظة تمويل المشروعات متناهى الصغر خلال 18 شهرًا من 2.2 مليار فى يناير 2018 ليصل إلى 6 مليار بنهاية يونيو 2019، وسوف يصل بنهاية العام الجارى إلى 7 مليارات جنيه، ويتراوح متوسط قيمة القرض الممنوح للعميل من 20 إلى 30 ألف جنيه.
وحرصًا من البنك على التوسع فى تمويل هذه المشروعات، يعتزم تفعيل مشروع «Digital Onboarding» خلال الفترة المقبلة بهدف ميكنة هذا القطاع بدءًا من عمليات المنح وحتى التحصيل من العميل، ومن المتوقع الانتهاء من تفعيل هذا المشروع خلال الربع الأول من عام 2020 بما يتيح زيادة معدلات النمو، كما نستهدف أيضًا تطبيق هذا المشروع على القطاعات التمويلية الأخرى، ورغم معدلات النمو الكبيرة التى حققها البنك فى تمويل المشروعات متناهية الصغر فإن نسب التعثر لا تتخطى حاجز ال2% وهى نسبة ضعيفة جدًا.
وماذا عن المستقبل بالنسبة للتمويل متناهى الصغر؟
يخطط بنك القاهرة إطلاق «حلول التمويل متناهى الصغر الإلكترونية» والتى ستمكن العميل من الحصول على التمويل اللازم أقل من 24 ساعة بأبسط الإجراءات والشروط، بالإضافة إلى سهولة الحصول على التمويل اللازم من خلال زيارات مسئول التمويل بالبنك إلى مقر نشاط العميل لإدخال البيانات واستكمال الإجراءات عبر التقنية الرقمية الفورية بحيث يتم إنهاء كافة الإجراءات خلال زيارة العميل، ومن المخطط إطلاق هذه الخدمة منتصف العام القادم.
هل حققتم 20% فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
تهتم الدولة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما يحققه من تنمية اقتصادية متكاملة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، وحقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع، بلغت نسبة المحفظة 18.5% حاليًا ونستهدف الوصول لنسبة ال20% المقررة من قبل البنك المركزى قبل نهاية 2019، واستطعنا خلال العامين الماضيين إعادة هيكلة القطاع فى وقت سريع وذلك عبر مراكز الأعمال المنتشرة على مستوى الجمهورية لجذب العملاء، وتصل حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 13 مليار جنيه. وحققت العديد من البنوك نجاحًا فى تمول هذا القطاع، وبلغ حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفى منذ إطلاق مبادرة البنك المركزى ما يزيد على 150 مليار جنيه.
ماذا عن نتائج أعمال البنك وماذا عن المستقبل؟
سجلت نتائج أعمال بنك القاهرة ارتفاعا جديدًا فى معدلات النمو خلال النصف الأول من عام 2019 وصلت الأرباح قبل خصم الضرائب إلى 2.5 مليار جنيه مقارنة ب1.91 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2018، وارتفع صافى الأرباح بعد الضرائب لتسجل 1.93 مليار جنيه مقارنة بمليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018 بمعدل نمو 94%. وبلغت الأصول 179 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة قدرها 12 مليار جنيه وبمعدل نمو نحو 7% مقارنة بديسمبر 2018، وجاءت تلك النتائج المتميزة نتيجة زيادة إجمالى محفظة القروض بواقع 7 مليارات جنيه لتصل إلى 73 مليار جنيه وبنسبة زيادة 10% مقارنة بنهاية عام 2018، متنوعة بين محفظة قروض الشركات والتى وصل معدل النمو بها إلى 10%، ومحفظة التجزئة المصرفية التى حققت معدلات نمو وصلت إلى 10%، ومحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة والتى حققت معدلات نمو بلغت 15%، ومحفظة القروض متناهية الصغر بمعدلات نمو بلغت 30%. فيما بلغت زيادة الودائع 12 مليار جنيه لتسجل 143 مليار جنيه بنسبة نمو 9% مقارنة بديسمبر 2018، وقد زادت نسبة إجمالى القروض إلى الودائع 51% مقارنة ب 42% عن ذات الفترة للعام المالى السابق.
وامتدت النتائج الإيجابية التى سجلها البنك لتشمل صافى الدخل من العائد والذى شهد زيادة بنسبة 45% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 ليصل إلى 4 مليارات جنيه فى النصف الأول لعام 2019، إلى جانب زيادة نسبة صافى هامش العائد لتصل إلى 5% مقارنة ب4% عن ذات الفترة للعام المالى السابق، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 43% ليصل إلى 668 مليون جنيه. وتحسن معدل الكفاءة (نسبة المصروفات إلى الإيرادات) ليصل إلى 39% مقارنة ب42% من نفس الفترة لعام 2018.