إحالة تشكيل عصابي لسرقة أموال عملاء البنوك للجنايات

أحال المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة، اليوم الأحد، مصرفيا بأحد البنك الكبيرة و3 آخرين إلى الجنايات لاتهامه بتزعم تشكيل عصابي لسرقة عملاء البنوك.
وجاء بالتحقيقات التي باشرها إسلام شكري وكيل النائب العام أن المتهم الأول بصفته موظف عام مصرفي بأحد البنوك الشهيرة سهل للمتهمين من الثاني حتى الخامس الاستيلاء على مبلغ مالي ومقداره ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسون الف جنيه والمملوك للجهة التي يعمل بها وذلك بأن قام بمدهم بالبيانات والمعلومات الخاصة بحساب شركة السلام للمقاولات مما مكنهم من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر الذي يقع تحت إدارة وإشراف البنك.
كما أن المتهمون من الثاني والثالث والرابع والخامس اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تسهيلهلهم الاستيلاء على مبلغ مالي ومقداره ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسون الف جنيه والمملوك للبنك الشهير والمودع بحساب شركة السلام للمقاولات وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وارتبطت تلك الجناية باخرى بأنة بذات الزمان والمكان ارتكبوا تزويرا في محررات البنك الشهير بان انتحل المتهم شخصية مفوض الشركة عمرو محمد محمد ووقع على ايصالات استلام النقدي بتوقيع نسب زورا اليه امام الموظف المختص بذلك.
كما أن المتهمين جميعا اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام: "مجهول" في ارتكاب تزويرا في محرر رسمي بطاقة تحقيق شخصية والصادرة من مصلحة الأحوال المدنية بالاميرية والمنسوبة إلى المجني علية عمرو محمد محمد بان اتفقوا مع الموظف المجهول وساعدوه بان امدوه بالبيانات اللازمة والمستحصل عليها من المتهم الأول فقام الموظف باستخراج تلك البطاقة على النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمون جميعا استعملوا المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من اجليه بان تقدم به المتهم الثاني إلى احد موظفي البنك الشهير محتجين بصحة ما ورد به من بيانات مع علمهم بالتزوير
وقال عقيد شرطة مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بان تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين جميعا بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في الاستيلاء على اموال عملاء البنوك وانهم بناء على البيانات التي استحصلوا عليها من قبل المتهم الأول والخاصة بحساب شركة السلام للمقاولات تمكنوا من الاشتراك مع موظف مجهول في مصلحة الأحوال المدنية بالاميرية من استخراج بطاقة رقم قومي مزروة على الشاهد الأول واستعملوها بان تقدموا بموجبها إلى البنك الأهلي المصري وتمكنوا من سحب المبلغ المالي محل التحقيقات وعقب ذلك تقاسموا ذلك المبلغ فيما بينهم على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأضاف انة تمكن من ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم بعض من المبالغ المالية المستولى عليها وبعض المضبوطات المتحصلة من الواقعة.
واكد عميد شرطة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بان تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم الثاني بالتوجه إلى مصلحة الاحوال المدنية بالاميرية وقدم استمارة رقم قومي تمكن بموجبها من استخراج بطاقة تحقيق شخصية منتحلا فيها شخصية الشاهد الأول وكان ذلك بالاشتراك مع احد موظفي المصلحة لم تتوصل إليه تحرياته والذي قام بمخالفة الإجراءات الصحيحة والواجب اتبعها وسهل له استخراج تلك البطاقة.
وشهد نائب مدير إدارة قطاع التفتيش ومدير إدارة قطاع التفتيش بالبنك الشهير بما لايخرج عن مضمون اقوال سالف الذكر واضاف انة وبفحص الشكوى المقدمة من شركة السلام للمقاولات تبين قيام المتهم الأول وبطبيعة عمله كمصرفي بالبنك بالدخول على حساب الشركة الشاكية العديد من المرات في فترات متباعدة حيث إنه طبقا لطبيعة عمله يمكنه الدخول على اي حساب لاي عميل والاطلاع على كافة البيانات.
كما شهد مصرفي بالبنك بانه وبتاريخ الواقعة حضر اليه شخص ادعي أنه الشاهد الأول وقدم بطاقة تحقيق شخصية الخاصة به وطلب سحب مبلغ مالي ومقداره ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسون الف جنية من حساب احدى الشركات وعقب الاطلاع على حساب العميل والتوكيل الذي يسمح للعميل بالسحب ووالتاكد منصحة بطاقة تحقيق الشخصية قام بتجهيز ايصال السحب له وقام العميل بالتوقيع عليه وبمراجعه التوقيع مع النموذج الموحد بالحساب تبين تطابقهم فقام بصرف المبلغ له وفوجئ بعدها بحضور الشاهد الأول لاجراء عملية على ذات الحساب وتبين حينها اختلاف في الصورة الثابتة في تحقيق شخصية.
وأشار محاسب بشركة السلام للمقاولات إلى انه وبطبيعة عمله كمحاسب من شركة السلام للمقاولات والمفوض منها لسحب المبالغ المالية من حساب الشركة لدى البنك توجه بتاريخ الواقعة إلى فرع البنك بدائرة قسم شرطة عابدين لسحب بعض المبالغ وفوجئ باخبارة بقيام أحد الأشخاص بالتقدم للبنك ببطاقة تحقيق شخصية بنفس بيانته وبصورة مغايرة وسحب مبلغ مالي ومقداره ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسون الف جنية من حساب الشركة عقب التوقيع باسمه.
وأكد محامي بالشئون القانونية بالنبك بانه ورد لقطاع التحقيقات بالبنك الأهلي المصري بريد إلكتروني من الفرع الرئيسي والموجود به حساب الشركة الشاكية تضرر فية من اجراء عمليه شکل مبلغ مالي ومقداره ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسون الف جنيه دون وجه حق وانة بالفحص المبدئي تبين اختلاف صورة الرقم القومي فيما بين الشخص المتقدم لسحب ذلك المبلغ وشخص المفوض من قبل الشركة.
كما ثبت تقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم يسري إبراهيم ابو السعود هو الكاتب للتوقيعات الثلاثة المقروءة عمرو محمد محمد اسماعيل الشيخ والثابتة بقسيمة سحب النقدية.
وثبت بمشاهدة المقاطع المصورة المرفقة بالتحقيقات وكذا تقرير الأدلة الجنائية بتواجد المتهمين وارتكاب الواقعة.