فقيه دستوري: الموافقة بالأغلبية البرلمانية المطلقة لإعلان حالة الطواري

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020، يتطلب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (الأغلبية المطلقة)، لسريانه، وذلك تطبيقا للدستور الذى ينص على أن يتم عرضه خلال السبعة أيام التالية لصدوره على البرلمان ليتخذ ما يراه بشأنه.
وقال فوزي، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إن حالة الطوارئ أعلنت بقرار جديد وصدر بناء على المادة 154 والتي تنص على: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه".
وأوضح الدكتور صلاح فوزي، أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد يترتب عليه تطبيق قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والذي يسمح لرئيس الجمهورية بتفويض اختصاصاته الواردة فيه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو من يراه، مضيفًا:"متى أعلنت حالة الطوارئ فلرئيس الجمهورية أن يتخذ كافة التدابير المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، ومن حق رئيس الجمهورية تفويض غيره وهو رئيس مجلس الوزراء وفقًا للقرار الصادر، واتخا الإجراءات والتدابير من حظر التجوال وغلق المقاهي والكافيهات والمدارس
وقال الفقيه الدستوري، إن المادة 9 أجازت لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وهو المفوض رئيس الوزراء أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة، الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام (قانون العقوبات)، فأي جريمة منها جريمة السرقة والبلطجة وترويع المواطنين، التجمهر، والتظاهر، مشيرًا إلى أن النص ورد مطلقًا فأي من الجرائم يمكن لرئيس الوزراء باعتباره مفوض من رئيس الجمهورية أن يحيل أي من هذه الجرائم إلى محاكم أمن الدولة.
وأضاف فوزي: "هناك نوعين من المحاكم منها محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي التي يحاكم أمامها الأشخاص المخالفون لقرار رئيس مجلس الوزراء، والعقوبة تكون الحبس وغراامة 4 آلاف جنيه على النحو المحدد، واذا انتهت حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة إليها إنما الجرائم التي لا يكون المتهمون قد قدموا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ سيتم النظر فيها أمام المحاكم العادية".
ووفقًا للائحة الداخلية للبرلمان يحيل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته واعداد تقرير عنه ويرفع الدكتور على عبد العال الجلسة العامة لتنعقد اللجنة العامة التى تضم رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في ضوء بيان رئيس الوزراء وتعد اللجنة العامة تقريرا يتم عرضه على الجلسة العامة التى تنعقد في نفس اليوم حيث يتم تلاوة تقرير اللجنة العامة ومناقشة التقرير ويتم بعد ذلك أخذ رأى المجلس حتى يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية أعضاء المجلس أى 50% زائد.