براءة 3 مسئولين بسكك حديد مصر من التسبب في خسارة الهيئة مليون جنيه

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، ببراءة "ي.م" مدير إدارة المعامل المركزية سابقًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، و"م.و " مدير إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن، و"م.م" رئيس قسم بإحدي الإدارات بالهيئة، من تهم المساس بالمصلحة المالية للدولة، وتحميل الهيئة مبلغ مليون جنيه للتأخر في الفحص الفنى لمناقصة توريد ملابس شتوية وصيفية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الثلاثة، استغرقوا عام 2014 مدة 43 يوما للفحص الفنى لعينات ملابس شتوية وصيفية مطروحة بمناقصة، بالمخالفة لتوصيات لجنة البت بعدم تجاوز مدة 15 يوم، مما ترتب عليه تحميل الهيئة مبلغ مليون و732 ألف جنيه.
بداية الواقعة بإعلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مناقصة عامة داخلية لتوريد ملابس شتوية وصيفية لعام 2012/2013، وتقدمت 3 عطاءات من 3 شركات، وقدمت كل شركة عينات الملابس محل التوريد، وتم تشكيل لجنة من المحالين لفحص العروض والعينات، ومنحها مدة 15 يوما، وانتهت اللجنة من عملها بعد 43 يوما من الاستلام.
وثبت للمحكمة أن اللجنة الفنية لم يثبت بحقها ثمة تقصير أو إهمال، وراعت بالفعل الأسباب التى أدت إلى التأخير، ولم تجد المحكمة من أعضاء اللجنة أي مخالفة إدارية أو تقصير في أداء العمل.
ولم يثبت للمحكمة ما ورد بتقرير الاتهام، أن المحالين تسببوا بهذا التأخير في خسارة للهيئة مبلغا قدره مليون و732 ألف جنيه، بسبب انتهاء مدة سريان عطاء إحدي شركات العزل والنسيج، ما أدي إلى استبعادها، بالرغم من أن هذا العطاء كان أقل العطاءات سعرًا للملابس الصيفية، وذلك لأن اللجنة سلمت التقرير وكان يتبقي أقل من شهر على ميعاد انتهاء سريان العطاء، وهى مدة كافية للانتهاء من إجراءات البت والترسية.