وزير المالية السعودي: وفرنا التمويل اللازم للقطاع الصحي لمواجهة كورونا

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان أن حكومة المملكة وصلت إلى مراحل متقدمة من تنفيذ خططها تحت رؤية المملكة 2030، فقد واصلت في ضبط المالية العامة وضبط عجز المالية وحققت المستهدفات بنهاية 2019م،وفي الوقت نفسه حققت مستهدفاتها بزيادة الإيرادات غير النفطية التي وصلت نسبة الزيادة فيها في نهاية 2019م إلى 13%.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي، الذي عقد للحديث عن أبرز التطورات الاقتصادية في ظل تداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مبينًا أن هذه النتائج جاءت نتيجة عمل على مدى أربع سنوات بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، فأصبح لدى المملكة احتياطات جيدة بالعملة الأجنبية الثالثة تقريبا على مستوى العالم مكنت الحكومة من مواجهة هذه الأزمة من منطق قوة.
وبين أنه مع بداية الأزمة صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - بناء على توصية من سمو ولي العهد بتشكيل عدة فرق للتعامل مع هذه الأزمة في جانب مجلس الشئون السياسية والأمنية ولجنة التعامل مع الأزمة الصحية وصدرت مجموعة من القرارات لحماية الإنسان، وهو الهاجس الأول وأولية بالنسبة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، شملت المواطنين والمقيمين، إذ أمر - أيده الله - بتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجانًا لجميع الموجودين على أرض المملكة.
وفي الجانب الاقتصادي والمالي، أفاد معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بأنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد فيها عدد كبير من أصحاب المعالي الوزراء للتعامل مع هذه الأزمة، تعتمد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتوفير التمويل اللازم للقطاع الصحي لتتأكد من أن المنظومة الصحية تتوفر فيها جميع المستلزمات والحماية اللازمة والمبالغ الكافية، واعتماد حزم معززه للتخفيف على الاقتصاد ودعم القطاع الخاص الأكثر تأثرا، وتوفير الدعم لهذه المنشآت، مع متابعة تطورات الأزمة وتنفيذ متابعة المبادرات.
وبين الجدعان أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تم تعديله خلال 48 ساعه فقط، ودعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية المستمر في حال وجود ضرر حيث تدفع إلى 60% من راتب الموظف في القطاع الخاص، في نفس الوقت بالتنسيق مع مؤسسه النقد العربي السعودي، بحيث البنوك لا تستقطع من التمويل والمنتجات التمويلية التي أخذها الموظفون من البنوك، وذلك بناءً على توصيه اللجنة المختصة بتوجيه من سمو ولي العهد في توفير التمويل اللازم.
وكشف وزير المالية أن وزارة المالية جاءتها توجيهات واضحة من سمو ولي العهد بتوفير مستلزمات وزارة الصحة وتوفيرها في الحال، إذ تم توفير 47 مليار ريال لوزارة الصحة جزء منها تم استخدامه فعليًا، وتم التعاقد على شراء المستلزمات بما في ذلك المستلزمات التي يطلبها نظام الصحة العالمي، وبذلت المملكة الغالي والنفيس للتأكد من أن مواطنيها يتمتعون - بإذن الله تعالى -، بالحماية الصحية، وصدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين في تسريع سداد مستحقات القطاع الخاص، كما أعلنت وزارة المالية سابقا عن إنهاء جميع مستحقات القطاع الخاص التي وصلت إلى الوزارة خلال مده لا تقل عن 30 يومًا، وسُدد أكثر من 200 مليار ريال للقطاع، حيث قامت الوزارة بسداد مستحقات القطاع الخاص التي تزيد عن 23 مليار ريال في مدة تقل عن 30 يومًا، مبينًا أن 78% من هذه المبالغ المسددة خلال مدة 30 يوما.
وأفاد بأن أكثر من 14 مليار ريال يضاف إلى صناديق توفير الدعم الإضافي للقطاع الخاص، وتستمر هذه الجهود مع هذه الجائحة في توفير الدعم ومجموعة من المبادرات وتسلسلها الزمني، منوهًا بالقرارات السريعة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن امتنانه للدعم الكبير جدا الذي يلاقيه القطاع الخاص والمواطنين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأشار إلى أمر خادم الحرمين الشريفين بدعوة دول مجموعة العشرين والمجتمع الدولي بأسره ومؤسسات المجتمع المدني القطاع الخاص لدعم مبادرة المملكة، الرامية لسد الفجوة وتمويل المنظمات الصحية العالمية التي تحتاج تقريبًا ل 8 مليارات دولار كدعم فوري لمواجهة جائحة كورونا، ولإجراء الأبحاث التي يحتاجها العالم لمواجهة هذه الجائحة، لذا صدر أمره - أيده الله - بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، كدعم من المملكة، خصصته لمساندة الجهود الدولية للمكافحة هذا الفيروس الخطير الذي بات هاجس العالم أجمع، فتواصلت عبر قيادتها مع دول مجموعة العشرين لحشد التأييد لهذه المبادرة، لافتًا الانتباه إلى مبادرات المملكة المتعددة، ومنها أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم المساعدات الإنسانية لليمن بقيمة 25 مليون.
وتناول التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي حاليًا قائلًا: "نعلم أن الاقتصاد السعودي يواجه مجموعة من التحديات حاليا، تتمثل في جائحة كرونا وآثارها الكبيرة جدا على الاقتصاد، بينما يمثل التحدي الثاني انخفاض الإيرادات نتيجة جائحة كرونا، استنادًا على أن الإيرادات الحكومية جزء منها يأتي من القطاع الخاص، ما يعني أن هناك نشاط اقتصادي ذو علاقة بالإيرادات الحكومية غير النفطية، في حين يمثل التحدي الثالث في التعامل الحكيم والجيد مع أعمال القطاع النفطي.
وتطرق وزير المالية إلى الملاءة المالية للمملكة وقدرتها للتصدي لأزمة كورونا، استنادًا للإصلاحات التي قامت بها الدلة خلال السنوات السابقة، حيث استطاعت السيطرة على مستويات العجز بشكل كبير جدًا، في الوقت الذي يستطيع فيه الاحتياطي أن يغطي ما نحتاجه من عجز للميزانية، متوقعا سحب 110 إلى 120 مليار ريال من الاحتياطات، وهو المخطط لهً في الميزانية سابقا.