قرارات مهمة ل مواطنى المملكة والمقيمين.. ملخص مناقشات مجلس الوزراء السعودي.. تفاصيل

عقد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، عبر الشبكة الافتراضية اطلع خلالها على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، و الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ودولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.

ونوه مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من ( مليون ومائتي ألف) من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره ( تسعة) مليارات ريال، انطلاقًا من حرصه على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة ، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم.

وثمن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا والتي بلغ أثرها المالي ( مائة وعشرين ) مليار ريال، بما في ذلك المبادرات التي أقرها المقام الكريم بمبلغ ( سبعين مليار ) ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضافًا إليها برنامج الدعم بمبلغ ( خمسين مليار ) ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ للإسهام في التصدي لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، ثمن ما توليه القيادة من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة، واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة، مشيرًا في هذا الصدد إلى صدور موافقة المقام الكريم على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد رئاسة سموه لاجتماع عقد في هذا الشأن من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ ( سبعة مليارات ) ريال إضافية على المبلغ المعتمد (ثمانية مليارات) ريال منذ بداية انتشار الفيروس؛ ليكون إجمالي المبلغ (خمسة عشر مليار) ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي، ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الموافقة على الطلب المرفوع من وزارة الصحة برصد نحو (اثنين وثلاثين مليار) ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية.