تسلَّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي "55" لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018م. جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بقصر السلام في جدة، وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ ووكلاء المحافظ. وأشار العاهل السعودي، إلى دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأهداف المرجوة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح. وألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ كلمة استعرض فيها أهم المؤشرات الاقتصادية التي حواها التقرير السنوي للمؤسسة، وقال: بفضل الله، ثم بفضل اتباع الدولة سياسات اقتصادية متوازنة، حقّق الاقتصاد السعودي في عام 2018م، تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 4 . 2 في المئة في مقابل انكماش نسبته 7 . 0 في المئة في عام 2017م؛ حيث ارتفاع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 1 . 3 في المئة، ونما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2 . 2 في المئة، وحافظت الأسعار على استقرارها بنسبة تضخم بلغت 5 . 2 في المئة. وأضاف: ارتفع فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة بشكل ملموس؛ ليبلغ 265 مليار ريال مقارنةً بفائضٍ بلغ 39 مليار ريال عام 2017م، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 22 في المئة؛ لتبلغ 236 مليار ريال، وفي جانب المالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2018م بنسبة 0 . 31 في المئة، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من نحو 238 مليار ريال إلى 174 مليار ريال؛ ليبلغ نحو 9 . 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 3 . 9 في المئة في العام السابق، وذلك على الرغم من اتباع سياسة إنفاق توسعية شملت المساندة الاجتماعية للمواطنين، وتدعيم القطاع الخاص، إضافة إلى التقدم في تمويل وتنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نتائج إيجابية في عام 2019م . وأردف "الخليفي": استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية، فقد نما عرض النقود بنسبة 7 . 2 في المئة في عام 2018م؛ ليبلغ نحو 1854 مليار ريال، وسجّل القطاع المصرفي مؤشرات أداء جيدة، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 0 . 2 في المئة في عام 2018م؛ ليبلغ نحو 2398 مليار ريال. وتابع: استمرت البوادر الإيجابية للمؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام الحالي، حيث حقق عرض النقود خلال شهر يوليو ارتفاعاً سنوياً نسبته 9 . 3 في المئة؛ ليبلغ نحو 1872 مليار ريال، فيما نمت الودائع المصرفية بمعدل 7 . 3 في المئة؛ لتبلغ نحو 1679 مليار ريال، كما ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 8 . 3 في المئة؛ ليبلغ نحو 1489 مليار ريال. وقال "الخليفي": مؤسسة النقد العربي السعودي واصلت إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق سياسات استثمارية مدروسة، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متنوعة تُدار بشكل احترافي لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتحرص المؤسسة في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري؛ ما أسهم في تعزيز مركزها المالي، حيث حققت الأصول الاحتياطية في النصف الأول من عام 2019م، نمواً بمقدار 3 . 3 في المئة؛ لتبلغ نحو 1923 مليار ريال. وأشار إلى أن المؤسسة تستمر في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته من خلال الإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، حيث بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال "معيار بازل" نحو 6 . 20 في المئة بنهاية الربع الثاني من عام 2019م؛ ما يعزّز متانة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرة على دعم الاقتصاد المحلي ومواجهة متطلبات التمويل. وأضاف: تسعى المؤسسة إلى تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030، ومن ذلك تعزيز البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي. وأردف: تعمل المؤسسة بالشراكة مع وزارة المالية، وهيئة السوق المالية، على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي. وبيّن محافظ مؤسسة النقد، أن المملكة تشهد إحدى أهم مراحل التحول الاقتصادي في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين. وتابع: ستواصل المؤسسة نهجها الداعم لعملية الإصلاح الاقتصادي مع المساهمة الفاعلة في تأدية دورها المأمول في دعم التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي. حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
