السعودية تدرس عودة حركة الاقتصاد بشكل تدريجي رغم كورونا.. شاهد

أعلن محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن الحكومة السعودية تقوم بدراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية، موضحا أن هناك لجانا تعمل على مجموعة مسارات، الأول هو الصحة، والنقطة الثانية هي التدرج، وسيكون الفتح تحت المراقبة الصحية، ومن المهم أن يعي الناس أن أي إجراءات لفتح الاقتصاد، قد تتبعها إعادة الإغلاق كما يحذر منه في تجارب دولية، ونعمل مع عدد من الدول في التنسيق في مثل هذه التجارب بشأن فتح الاقتصاد.
وقال الجدعان في مؤتمر صحفي بالرياض مخصص لمستجدات جائحة فيروس كورونا ، اليوم الأربعاء، إن الحكومة وفرت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، 47 مليار ريال لوزارة الصحة، وجزء منها جرى استخدامه فعليا وجرى شراء المستلزمات بما فيها المتطلبات التي يطلبها العالم كله، وبات الطلب عليها عاليًا عالميا، مؤكدًا أن المملكة لم تدخر جهدا وبذلت الغالي والنفيس، بأن تضمن لمواطنيها أن يتمتعوا بأعلى معايير الرعاية الصحية والوقائية، فالهم الأول لقيادة المملكة هو صحة المواطن.
وكشف أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى ال 120 مليار ريال السابقة فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، بجانب السحب من الاحتياطيات حسب المجدول وفقا لما أعلن عنه ضمن الميزانية، موضحا أن "هناك مشاريع رأينا آثارها في عام 2019 عندما قام القطاع الخاص بتمويلها بمبالغ كبيرة، وننظر إلى الجوانب التي يمكن أن نخفض فيها الإنفاق بسبب الظروف أو النفقات التي يمكن تأجيلها".
وعبر عن تفهمه للآثار الناجمة عن الإجراءات الوقائية على عمل القطاع الخاص، لكن الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، مكنت مؤسسات الدولة من العمل عن بعد، بما أثبت معه استمرارية الأعمال، خلال فترة الأزمة، وهذا انعكس في وزارة المالية على سبيل المثال، عبر وجود فريق تنسيق، للتأكد من أن مستحقات القطاع الخاص يجري دفعها ورفع المستندات الخاصة بها إلكترونيًا، ونسقنا مع مختلف الجهات الحكومية، وإن تعذر رفع بعض المستخلصات أو الفواتير إلكترونيًا فيمكن عمل ذلك بشكل يضمن الصرف الجزئي لمساعدة القطاع الخاص في هذه الظروف.
وذكر أن هناك نفقات حكومية سيتم تأجيلها بسبب الأوضاع الحالية، مثل السفر وفعاليات الترفيه وغيرها، معلنا عن دراسة تأجيل الإيجارات الحكومية للقطاع الخاص أو حتى التنازل عن جزء منها، وهو ما سيكون له أثر في القطاع الخاص أيضًا، وقد شاهدنا مبادرات تثبت تكاتف القطاع الخاص بهذا الصدد وفي هذه الظروف الاستثنائية.
وقال إن اللجنة التنسيقية العليا برئاسة ولي العهد بمراجعة العمل على ما جرى من مبادرات بأنها تجري بفاعلية، وشكلت لجنة للنظر بطلبات الصناديق لتمويل إضافي لتوفير الدعم في القطاع الخاص من القطاعات الصناعية، وجرى توفير أكثر من 14 مليار ريال إضافية للقطاع الخاص، كاشفًا أن القرارات سريعة جدًا.
وكشف الجدعان أن هناك دراسات مستمرة لإعادة النظر والتعديل في بعض المبادرات وتحويلها من تأجيل إلى إعفاء من رسوم أو مقابل مالي، أو مستحقات ويجري دراسة التمديد من 3 أشهر إلى 6 أشهر أو 9 أشهر حتى نهاية السنة، وهذا فقط في القطاعات الأكثر تأثرا من جائحة كورونا، موضحا أن التطورات تجري بسرعة عبر استجابة وتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة، وسوف تستمر اللجنة في دراسة أي مبادرات إضافية.
وأشار إلى دراسة مبادرات إضافية في قطاعات النقل، خاصة النقل الجوي والسياحة والفنادق والقطاعات الأكثر تأثرا والصناعة، وجرى خلال الأيام القلية الماضية استصدار مجموعة من القرارات بخفض فواتير الكهرباء للقطاع الصناعي والتجاري بنسبة 30%.
وكشف أن وزارة المالية سددت جميع مستحقات القطاع الخاص خلال مدة 30 يوما بمبالغ وصلت إلى أكثر من 200 مليار ريال، وقد أعلنت وزارة المالية منذ عدة أيام عن تسديد مستحقات القطاع الخاص التي وصلت للوزارة حتى نهاية الشهر الماضي، ودفعنا 23 مليار ريال مستحقات للقطاع الخاص خلال الربع الأول، بحيث إن 87% من المبالغ سددت خلال 30 يومًا، والبقية منها سدد خلال الفترة النظامية وهي 60 يومًا.
وقال الجدعان في المؤتمر الصحافي المخصص للإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إن الحزم والمبادرات الكبيرة المتخذة بتوجيهات القيادة الرشيدة، جاءت رغبة في تمكين مختلف مؤسسات الدولة، ومنشآت القطاع الخاص، في مواجهة هذه الجائحة.
وأكد أن كل الإجراءات أثبتت أن "المواطن هو الهم الأول والموظف في القطاع الخاص هو الهم الأول، ولذلك جاءت مبادرات متعددة وحزم اقتصادية، منها مبادرات مؤسسة النقد، ومن ضمنها مبادرة "ساند" لأجور الموظفين، وجرى تعديل النظام في 48 ساعة، وبالعادة النظام يأخذ مدة طويلة، ونظرا للظروف الاستثنائية صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعديل النظام، لتوفير 9 مليارات ريال تعويضا لأكثر من 1.2 مليون مواطن في المنشآت المتأثرة بأزمة كورونا.
وقال إن الحكومة قررت أن "تدفع إلى 60% من راتب الموظف في القطاع الخاص، ونسقت مؤسسة النقد مع البنوك بألا يجري استقطاعات من هذه المبالغ بموجب المنتجات التمويلية الممنوحة للمقترضين، بحيث لا نرهق كاهل الموظف الذي يجري تمويل راتبه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية".