صحة البرلمان: الإصابة بكورونا ليست وصمة عار

ناقشت لجنة الصحة القانون المقدم من النائب محمد العمارى، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ووافقت عليه من حيث المبدأ.
وتأتي التعديلات في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا وتقدم النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وأكثر من عشر عدد الأعضاء بمشروع قانون بتعديل ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة.
وقال العماري، إن التعديل يأتي استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 "فيروس كورونا" في جميع دول العالم ومنها مصر.
وأوضح العماري أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورونا، وتأسيسًا على ذلك يقترح مشروع القانون تعديل نص المادتين 25، و26 من القانون القائم، وإضافة ثلاثة نصوص جديدة لأحكامه
وأكد العماري، أن التعديل يستهدف تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
وقال العماري، إنه خلال تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.
وأشار إلى أن التعديلات تستهدف استحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
وقال العماري، ان التعديل يستهدف استحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
وقال النائب أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة "نحتاج لمزيد من حماية الطاقم الطبي تغليظ عقوبة على المستلزمات المغشوشة مثل الكحول والكمامات وتغليظ العقوبة على من يستغل الجائحة في أمور تتعلق بهذا الأمر.
وعقب رئيس اللجنة الدكتور محمد العماري قائلا "الفلسفة هو تفعيل الوقاية من الأمراض المعدية وواجهة القصور أثناء تطبيق القانون ومواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك مواجهة خطر انتشار المرض وإلزام الأفراد ارتداء الكمامات إذا تطلبت خطة منع العدوى ذلك.
وقال النائب حسني حافظ، إن الإصابة بكورونا ليست وصمة عار ولا يجب ان يتعامل المجتمع مع هذا الأمر بهذه الطريقة.
وطالبت النائبة إليزابيث شاكر أنه لا بد من ضمان سرية المعلومات الخاصة بالمريض وعدم نشر المعلومات الخاصة بالمرضى على السوشيال ميديا.
وعقب المستشار محمد ربيع نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجنة، أن هناك تشريعات تعاقب على ذلك مشيرا في هذا السياق إلى قانون حماية البيانات الشخصية.