زراعة البرلمان: الانتهاء من قانون الري الجديد خلال الفصل التشريعي الحالي

أكد النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قانون الموارد المائية والري، من أبرز التشريعات الموجودة على أجندة لجنة الزراعة وهو من ضمن القوانين المهمة والتي تخص شريحة كبيرة من الفلاحين، ومن المتوقع أن يخرج للنور خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعى الحالي.
وأضاف "ملك"، في بيان له اليوم الاثنين، أن مشروع قانون الري يقوم بدور كبير في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها، وترشيد الاستهلاك، وتضمن عقوبات رادعة للتعدى على المجاري والقنوات المائية.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القانون الجديد تطرق إلى أهمية تطوير منظومة الرى، وهذا الأمر من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الوقت الراهن، في المنظومة في حاجة ماسة لإعادة النظر، خاصة في ظل إطار الدولة للتوسع في استصلاح مزيد من الأراضى الزراعية، لزيادة الرقعة، وبحث تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية، وكل هذا يتطلب توفير مياه، وبالتالى لا بد من تطوير منظومة الرى خاصة في الأراضى القديمة على مستوى الجمهورية.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن مشروع القانون تطرق أيضا إلى العقوبات الخاصة بالتعدى على نهر النيل، لوقف هذه الظاهرة، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التعديات على مجرى النهر، في الوقت الذى كانت العقوبات غير رادعة، وغير كافية، وفى التشريع الجديد تم مراعاة هذا الأمر على وجه التحديد، بالإضافة لتعظيم الاستفادة من المخزون الجوفى، وعدم إهدار المياه التى تعد الرصيد الثانى من الموارد المائية.