تدشين برنامج مبعوثى التنمية فى 10 دول عربية بينها مصر

قالت شما المزروعى، وزيرة دولة الإمارات لشئون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، إن الشباب هو منطلق الوعي وأساس خطط التنمية وحماية بنية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً في كافة الظروف والحالات؛ الاعتيادية منها والطارئة، فالشباب هو المستقبل والبناء والرؤية الإيجابية التي تحيل التحديات والأزمات إلى فرص بالعزيمة والعمل الجاد.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل عقدت افتراضيا بتقنية الاتصال عن بعد بين المقر الرئيسي للمركز في أبوظبي، وعشر عواصم عربية؛ لأعضاء الدفعة الأولى من "برنامج مبعوثي الشباب للتنمية في المنطقة العربية"، بحضور منسّق الأمم المتحدة المقيم لدولة الإمارات العربية، الدكتورة دينا عساف؛ حيث قام مركز الشباب العربي بإطلاق هذه المبادرة التي تستمر نسختها الأولى لمدة عام كامل بالشراكة مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية"، لتوفير التدريب العملي في مجال التنمية لعدد من الشباب في مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 10 دول عربية.
وتضم الدفعة التأسيسية من برنامج مبعوثي الشباب للتنمية في المنطقة العربية شباباً من 10 دول عربية هي البحرين والأردن ومصر والمغرب وفلسطين ولبنان والصومال وجيبوتي وسوريا وتونس، تم اختيارهم ليكونوا سفراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في البلاد العربية، وذلك بعد عملهم لعام كامل في مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضافت المزروعى، أن مهمة 11 شابا وشابة عربية بدأت اليوم وتستمر عاما من الآن تحمل معها الكثير من المسؤوليات والعديد من الفرص أيضاً، حيث سيتعرفون عن كثب على الخطط الوطنية للتنمية وتمكين الشباب في أوطانهم، وسيكسبون خبرات عملية لنقلها إلى أقرانهم الشباب والجهات الفاعلة في مجالات التنمية في مجتمعاتهم، وسيكونون سفراء لاستراتيجيات التنمية في أوطانهم ولأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وسيكونون الأقدر على فهم احتياجات مجتمعاتهم وآليات تمكين الشباب فيها."
ويباشر أعضاء البرنامج عملهم بالتزامن مع تحدي وباء كورونا المستجد الذي تبذل دول العالم الجهود للتعامل معه والتعافي من تداعياته والاستفادة من التجربة للاستعداد لأية حالات مماثلة مستقبلاً. وقد تم إطلاق البرنامج في هذه الظروف بشكل افتراضي حيث باشر الأعضاء مهامهم وفق ترتيبات العمل عن بعد التي طبقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حفاظاً على معايير الصحة والسلامة والوقاية والتزاماً بالإجراءات المحلية المعتمدة في كل بلد وتماشياً مع توجيهات منظمة الصحة العالمية.