قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء، إنه سيتم قبول طلبات العداد الكودي بناء على الإجراءات الاحترازية التي تتم في ظل أزمة فيروس كورونا وبما لا يعيق العمل بالقطاع الخدمى المرتبطة بالمواطنين وبكافة قطاعات الدولة الأخرى. وأوضح حمزة، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن هناك تيسيرات كثيرة لأصحاب الوحدات للحصول على التيار بطريقة شرعية خاصة فيما يتعلق بحجرات المحولات حيث لا يشترط توفير كل عقار لغرفة أن كان هناك غرف بديلة يمكن الاستعانة بها. وأشار إلى أن العداد الكودى لا يعطى أي ميزة لصاحب الوحدة السكنية لكنه يضمن محاسبة المواطن وفقا لمعدلات استهلاكه الفعلية خاصة أن هناك مواطنين كان يصل استهلاكهم لأضعاف قيمة الممارسة وأن منهم من يرفض تركيب العداد لكونهم يحصلون على كهرباء أشبه بالمجانية. ومن جانبه صرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن وزير الكهرباء سيبحث وقيادات الوزارة خلال الأسبوع الحالى إجراءات تفعيل قرار مجلس الوزراء باستبدال نظام الممارسة بعدادات كودية في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا. ولفت إلى أن شركات توزيع الكهرباء لديها حصر بعدد الوحدات التى تحصل على التيار بنظام الممارسة خاصة أن غالبيتها لهم ملفات في مباحث الكهرباء وسيتم إرسال الضوابط إلى الشركات للتنفيذ هذا الأسبوع وفقا لما سيتم إقراره وقيام شركات التوزيع السبع بتوفير كميات كبيرة من العدادات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء باستبدال نظام الممارسات للعشوائيات وأصحاب الوحدات المخالفة بعدادات كودية لحساب الاستهلاك وأنها جاهزة للتنفيذ فور إلا أن الظروف الحالية تعوق البدء في تركيب هذه العدادات لدواعى احترازية. واكد ان الضوابط الجديدة التى تم اقرارها تقدم تيسيرات كثيرة للمواطنين لضمان تسوية أوضاعهم مع شركات الكهرباء و تم اعدادها عن طريق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك وعدد من الجهات المعنية بالدولة لاستبدال نظام الممارسة بعدادات كودية وانها تحدد المستفيدين واجراء حصر الوحدات المخالفة والعشوائية التى اقيمت خلال الفترة الماضية والتى تقدر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية معظمها يقوم بسرقة التيار. جدير بالذكر، ان مجلس الوزراء وافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكل المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي، وذلك في إطار التيسير على المواطنين. وتضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي. وأكدت القواعد أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع. وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة الكهرباء الإعلان لاحقًا عن موعد تلقي الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، حفظًا على صحة المواطنين.
