تقرير: اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط فشل في الهروب من كورونا

أكد تقرير مديرو المشتريات المصريون إن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر فشل في الهروب من آثار جائحة كوفيد-19 في شهر مارس، مع تعطل السياحة، وإنفاق المستهلكين، مما تسبب في انخفاض ملحوظ في كل من النشاط التجاري والمبيعات.
وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة ماركت أي اتش إس أن العمالة انخفضت بشكل أكبر، كما تراجعت الثقة في الإنتاج المستقبلي إلى مستوى قياسي منخفض، بينما على صعيد إيجابي، ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفا.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر، أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج بلغ 47.1 نقطة في شهر فبراير 44.2 في شهر مارس، نتيجة إلى تدهور حاد في ظروف العمل في نهاية الربع الأول من العام الجاري وبأقوى معدل مسجل منذ شهر يناير 2017.
وتابع التقرير الصادر اليوم، أن هذا الانخفاض جاء مدفوعا بتراجع ملحوظ في كل من "الإنتاج والطلبات الجديدة في في الشركات المصرية"، حيث انخفض مستوى النشاط بأكبر وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرًا إلى انخفاض أحجام الأعمال وتسبب ذلك في تقليص الإنتاج.
وأرجع التقرير أن هذا الاضطراب ناتجا إلى حد كبير بسبب تفشي فيروس كوفيد-19، حيث أشارت شركات كثيرة إلى أن النشاط السياحي تأثر بشدة بتراجع الرحلات الجوية، فيما ذكرت شركات أخرى التأثير المستمر الناتج عن إغلاق المصانع الصينية، ما أدى إلى انخفاض توافر مستلزمات الإنتاج.
ونتيجة لانتشار الفيروس، تباطأت الأسواق المحلية، ما تسبب في انخفاض ملحوظ في الطلبات الجديدة في الشركات المصرية، وأفادت التقارير بضعف المبيعات بسبب انخفاض العمالة، في حين انخفضت أحجام الصادرات بأسرع وتيرة في أكثر من سبع سنوات.
وأدى التباطؤ إلى مزيد من انكماش في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر مارس، مع تسارع معدل الانخفاض إلى أسرع مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، وانخفضت مستويات المخزون نتيجة لذلك، ولكن بوتيرة هامشية كانت أقل حدة.
في الوقت نفسه، انخفضت أعداد الموظفين في القطاع غير المنتج للنفط للشهر الخامس على التوالي في شهر مارس، وأفادت التقارير بنقص العمالة في عن فرص أخرى.
وفي ظل الشركات بسبب مغادرة عدد من الموظفين بحثا انخفاض المبيعات، لم يتم استبدال الكثيرين في هذه المناصب، ما تسبب في انخفاض القوى العاملة بشكل عام.
ومع ذلك، تمكنت الشركات من تقليل حجم الأعمال المتراكمة في شهر مارس، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أول انخفاض شهري في الأعمال المتراكمة في 12 شهرا.
يذكر أن مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر مركب يعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج