كشف النائب صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، عن انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها بشأن الاقتراحات الثلاث ة التي تلقتها والخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه من المقرر مناقشة ذلك التقرير خلال الجلسات العامة القادمة للمجلس، وفي حالة موافقة المجلس خلال الجلسة العامة على تلك الاقتراحات يتم إعادتها مرة أخرى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تلك التعديلات من حيث المبدأ وإعداد تقرير مبدئي يعرض على الجلسة العامة وفي حالة إقراره يعاد مرة ثانية للجنة التشريعية لتتولى مناقشة التعديلات مادة مادة تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي في حالة موافقة المجلس عليها . وأكد صالح، عدم وجود أي علاقة بين التظلمات التي تلقتها اللجنة من عدد من أوائل كليات الحقوق المتظلمين من استبعادهم من تعيينات النيابة العامة وتعديلات قانون السلطة القضائية. وقال صالح، في تصريحات خاصة لوكالة ONA إن التظلمات التي تلقتها اللجنة تأتي في إطار اختصاصها التي أوكلها لها الدستور في عملها كلجنة للاقتراحات والشكاوى، مشيرًا إلى أن تلقي الشكاوى من المواطنين أو أي جهة من الاختصاصات الدستورية لمجلسي الشورى والنواب لمناقشاتها وبحث مدى جديتها وإعداد توصيات بشأنها يتم رفعها إلى الجهات المختصة . وأوضح النائب صبحي صالح، أن اجتماع اللجنة، الثلاثاء، سيكون لبحث الشكاوى وبيان مدى جديتها وإعداد تقرير بشأنها يتضمن توصيات بشأن تلك الشكاوى، يتم رفعها لوزارة العدل لتتخذ القرار المناسب.