درية ترفض "الثقافة".. وطلعت إبراهيم يتمسك ب"النائب العام"

“,”هدوء ما قبل العاصفة“,”، هذا هو حال القوى السياسية في انتظار التعديل الوزاري المزمع الإعلان عنه بعد أيام قليلة أو ساعات قليلة، مع تكشف بعض ملامح هذا التعديل الوزاري والأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية محل التعديل.
آخر الرافضين للاشتراك في التعديل الوزاري كانت الدكتورة درية شرف الدين التي عرضت عليها وزارة الثقافة، إلا أنها حسمت أمرها برفض نهائي للاشتراك في حكومة على رأسها قنديل، وينتهي عمرها بعد أقل من ستة أشهر، ولكن الغريب في الخبر ليس عرض الوزارة على شرف الدين أو رفضها لها، وإنما في الشخص الذي قدم لها عرض الجماعة، حيث إن الدكتور ياسر علي، المتحدث السابق باسم الرئاسة، هو من حمل لها خبر ترشيحها للحقيبة الوزارية وحاول إقناعها بالقبول، وهو ما يؤكد أمرين، الأول أن “,”علي“,” ما زال يمارس دور حامل رسائل مكتب الإرشاد الي الأطراف المختلفة، والثاني هو أكذوبة إبعاده عن الدائرة السياسية أو معاقبته على زواجه من إحدى الصحفيات.
ومع رفض الدكتورة درية وزارة الثقافة فقد تم عرضها على الدكتور محمد الصاوي وأكدت مصادر قبوله المنصب.
رحلة التعديل الوزاري مليئة بالمحطات والمفاجآت، كانت إحداها رفض النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم الحقيبة الوزارية التي عُرضت عليه والتي كانت ما بين وزارة العدل ووزارة الشئون النيابية والقانونية كأحد الحلول المطروحة لإنهاء أزمة النائب العام بعد حصول المستشار عبد المجيد محمود على حكم قضائي بالعودة لمنصبه إلا أن إبراهيم تمسك بالبقاء في منصب النائب العام وقام بتقديم طعن على الحكم فتم ترشيح المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لتولي وزارة الدولة للشئون القانونية، وترشيح المستشار حسام الغرياني، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لتولي حقيبة العدل.
وأكدت مصادر رئاسية استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء خلال هذا التعديل على أن يكون هناك نائبان لرئيس الوزراء أحدهما نائب سياسي واستقر الرأي على الدكتور محمد علي بشر، والثاني نائب اقتصادي، فيما تم استبعاد تغيير وزير الإعلام والإبقاء على وزير الداخلية.
ومن المنتظر أن يثير هذا التعديل عاصفة من غضب ورفض المعارضة خاصة أن الوزارات التي سيشملها التعديل لا تؤدي إلى حل للأزمة الاقتصادية والسياسية الحالية وأن سقف طلبات المعارضة كان يصل إلى إقالة حكومة قنديل كاملة وتشكيل حكومة جديدة إلا أن مرسي حاول التواصل مع بعض قيادات جبهة الإنقاذ لإقناعهم بتعديل وزاري محدود حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر القادم من خلال الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس للشئون السياسية، إلا أن جبهة الإنقاذ تمسكت برأيها ورفضت حتى ترشيح أسماء لبعض الحقائب الوزارية حتى لا يتم استخدامها في إضفاء شرعية وتوافق على هذا التعديل الوزاري أمام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وما زاد الطين بلة هو انقلاب حزب النور الذي كان يحمل مهمة تقريب وجهات النظر بين الرئاسة من جهة، وجبهة الإنقاذ من جهة أخرى لتمرير تعديل وزاري محدود أملا في الحصول على حقيبتين وزاريتين، إلا أن حنث الرئاسة بوعدها مع النور جعله ينقلب ليقف في جانب جبهة الإنقاذ مهاجما التعديل الوزاري ومؤكدا عدم فاعليته في حل الأزمة الراهنة وهو ما يمهد لعاصفة من القوى السياسة بعد الإعلان الرسمي عن هذا التعديل.